دحضت شركة تابعة لمجموعة “تومسون رويترز” allegations الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اتهم وكالة رويترز للأنباء بالاستفادة غير القانونية من عقود وزارة الدفاع الأميركية.
اتهامات ترمب وماسك
في الوقت الذي يتواصل فيه الانتقاد، هاجم ترمب ورفيقه إيلون ماسك وكالة رويترز بشأن عقد قيمته تسعة ملايين دولار مع وزارة الدفاع. وقد مُنح هذا التمويل لشركة تعمل بشكل مستقل عن وكالة الأنباء، إذ يعمل ماسك، مدعومًا بمساعدة الملياردير الذي أصبح من أقرب مستشاريه، على مراجعة العقود الحكومية المتعلقة بوسائل الإعلام وسط خلافات كبيرة بين الرئيس والصحافة.
في إطار سياسة تقليل الإنفاق الحكومي، وقد انتقد ماسك هذه العقود مرارًا، حيث قدم معلومات خاطئة حولها. وقد ارتفعت حدة الانتقادات يوم الأربعاء، حيث ادعى ماسك عبر منصة “إكس” أن وكالة رويترز، المملوكة لمجموعة تومسون رويترز، قد حصلت على ملايين الدولارات لبرنامج حول “الهندسة الاجتماعية”، واصفًا ذلك بأنه “عملية احتيال بالكامل”. كما شارك ترمب في الهجوم، كاتبًا على منصته “تروث سوشال” أن وكالة رويترز “اليسارية المتطرفة” يجب أن “تعيد الأموال”، بينما انتقد أيضًا صحيفة نيويورك تايمز وموقع بوليتيكو.
تفاصيل العقد
العقد الذي أشار إليه ترمب وماسك هو في الواقع مخصص لشركة تومسون رويترز للخدمات الخاصة (تي آر إس إس) التي تُعتبر منظمة مستقلة عن وكالة الأنباء. وأوضح ستيف روبلي، الرئيس التنفيذي لـ”تي آر إس إس”، أن شركته “منظمة أميركية قانونية منفصلة، يقودها مجلس إدارة مستقل”، مشيرًا إلى أن التعليقات العامة أُسيء بها تصوير العلاقة بين الشركة ووزارة الدفاع.
وبحسب روبلي، فإن هذه البرامج “قدمت خدمات برمجية ومعلوماتية لوكالات حكومية أميركية عبر الإدارات المتعاقبة على مدى عقود، وساهمت في تحديد ومنع الاحتيال ودعم السلامة العامة وتعزيز العدالة”.