أعلنت غرفة القاهرة التجارية أن بعض شركات الهواتف المحمولة التي تصنع منتجاتها محليًا، طلبت من التجار إيقاف البيع وسط ارتفاع الأسعار.
زيادة الأسعار
ذكرت صحيفة “الشروق” المصرية أن شركتي سامسونج وهونر قد رفعتا أسعار هواتفهما في السوق المصرية بنسبة تتراوح بين 5% و10%، اعتبارًا من يوم الإثنين، وذلك حسب تصريحات عدد من العاملين في القطاع.
تُعتبر هذه الزيادة ثاني زيادة على الأسعار منذ بداية عام 2026، حيث قامت جميع شركات المحمول العاملة في السوق برفع أسعار هواتفها، بما فيها سامسونج، بنسبة تصل إلى 10% في يناير، عقب إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المستوردة.
منظومة جديدة لمكافحة التهريب
أطلقت الحكومة منظومة جديدة في بداية العام الماضي تهدف إلى مكافحة الهواتف المهربة، والتي تشكل أكثر من 90% من الهواتف المتداولة في السوق المحلية.
وتوفر هذه المنظومة فترة سماح قدرها 90 يومًا لصاحب الهاتف المستورد لسداد الرسوم الجمركية التي تصل إلى 38.5%. بعد انتهاء الفترة، يتم إيقاف الهاتف في حالة عدم السداد.
إلغاء الإعفاء الجمركي
سمحت الحكومة للمصريين القادمين من الخارج بجلب هاتف واحد للاستخدام الشخصي مع إلغاء الرسوم الجمركية عليه. إلا أن وزارة المالية قررت، في يناير، إلغاء هذا الإعفاء بحجة نجاح الصناعة المحلية.
صرح وزير المالية سابقًا أن سوق الهواتف شهدت دخول 15 شركة عالمية جديدة في مجال التصنيع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المصري.
ارتفاع أسعار الدولار
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو 2025 عند 49.90 جنيه.