تتجه الأنظار نحو الشركات الصرافة في سوريا، التي باتت المتحكم الرئيسي في أسعار الصرف وتحويلات السوريين، وسط غياب الرقابة الحكومية.
سيطرة شركات الصرافة
تُظهر المعطيات أن شركات الصرافة تحتكر عملية تصريف العملات التي يمتلكها المواطنون السوريون، وكذلك التحويلات الواردة من أقاربهم في الخارج. وتحدد هذه الشركات أسعار الصرف بما يتناسب مع مصالحها، بعيداً عن الأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي.
ويُلاحظ أن سعر الصرف المعتمد لدى هذه الشركات يقل بشكل ملحوظ عن السعر الذي تضعه الدولة، مما يتيح لها استغلال مدخرات السوريين وتحويلاتهم بطرق تفتقر إلى الرقابة الفعالة. والدولة، برأي مراقبين، تتجاهل ظاهرة باتت تُعتبر سرقة مُوصوفة تحتاج إلى تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عنها.
تأثيرات اقتصادية سلبية
يُعبر خالد، أحد المتضررين، عن استيائه من شركات الصرافة التي تسببت له بخسائر تصل إلى ثلاثة آلاف ليرة على كل دولار حوله له أخوه من لبنان. ويصفهم بــ”اللصوص”، متهماً الدولة بالتقصير بل والتواطؤ.
من جانب آخر، يقول بلال، وهو أب لفقدان وظيفته، إن التحويلات من الإمارات تعتبر المصدر الوحيد لدخل أسرته. ويشكو من اضطراره لتحويل الدولار بسعر يتجاوز 9000 ليرة، في حين يُسجل السعر الرسمي في البنك المركزي أكثر من 13 ألف ليرة.
أسئلة مُلحة
يطرح بلال سؤالًا مُلحًا حول سبب عدم تدخل الدولة لإجبار شركات الصرافة على اعتماد السعر الرسمي. ويؤكد محمود، أحد المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات، على أنه كان يتوقع توفير خدمات أفضل، إلا أن الشركات لا تشعر بواجب احترام الزبائن.
يشير محمود إلى قلة الخيارات المتاحة للمواطنين، حيث يعتبر التعامل مع شركات الصرافة عملية رضوخ لواقع مُر، يفقد فيه الناس حقوقهم الأساسية في الحصول على سعر عادل.
غياب التنظيم والرقابة
يرى الخبير الاقتصادي مهند غانم أن غياب الترخيص لشركات الصرافة يمثل مشكلة جوهرية. ويؤكد على أهمية تقنين هذه النظرة لضمان استقرار السوق، والعمل على فرض البيع للبنك المركزي.
يضيف غانم أن التعامل في السوق أصبح سهلاً جداً بل ومربحاً للبعض في ظل غياب الرقابة، مما يحرم الدولة من عوائد ضخمة تستطيع الاستفادة منها. ويشدد على ضرورة تدخل البنك المركزي لضبط الأسعار ورفع الأعباء عن الفقراء.
دعوة للتغيير
اختتم غانم بالإشارة إلى الأزمة الاقتصادية المتزايدة التي يعاني منها المواطنون، وضرورة وجود استراتيجية واضحة للتحكم في السوق. واعتبر أن حماية مدخرات السوريين تستدعي استجابة سريعة وفعالة لضمان استقرار العملة وعودة الثقة إلى النظام المالي.
