أظهرت تحليلات وإعلانات وظائف حديثة أن مجموعة من الشركات التي تديرها شركة تكنولوجيا صينية سرية تكثف جهودها لاستقطاب موظفين حكوميين أميركيين تم إنهاء خدماتهم مؤخراً.
شبكة الشركات
ووفق ما ذكره ماكس ليسر، كبير المحللين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فإن الشركات التي طرحت هذه الإعلانات تعد جزءًا من شبكة أوسع تضم شركات استشارات وتوظيف وهمية، تستهدف تحديداً الموظفين الحكوميين السابقين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.
غياب المعلومات
لا توجد معلومات كافية حول أربع شركات استشارات وتوظيف يُزعم وجودها ضمن هذه الشبكة. ووفقًا لتقرير لوكالة رويترز وأبحاث ليسر، فقد استخدمت هذه الشركات في بعض الحالات مواقع إلكترونية متداخلة أو تم استضافة مواقعها على نفس الخادم.
تقنيات التتبع
تشارك الشركات الأربع عنوان بروتوكول الإنترنت نفسه، وهو رقم فريد يؤشر على كل جهاز متصل بالإنترنت، كما تتعلق بشركة “سمياو إنتليجنس”، التي يُعرف أن موقعها الإلكتروني لم يعد متاحًا عند نشر تقرير رويترز. ولم تتمكن الوكالة من توضيح العلاقة بين “سمياو إنتليجنس” والشركات المذكورة.
محاولات البحث
واجهت محاولات رويترز لتعقب هذه الشركات وعلاقتها بشركة “سمياو إنتليجنس” صعوبات عديدة، حيث لم تتلق أي رد على مكالماتها الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. علاوة على ذلك، جرى العثور على أرقام هواتف غير صالحة وعناوين مزيفة، بالإضافة إلى قوائم الوظائف المحذوفة من موقع “لينكد إن”.
استغلال نقاط الضعف
وصف ليسر، الذي كشف عن هذه الشبكة وأرسل أبحاثه إلى رويترز قبل النشر، حملة التوظيف بأنها تتبع أساليب راسخة استخدمت في عمليات سابقة للمخابرات الصينية. وأشار إلى أن النشاطات الحالية تسعى لاستغلال نقاط الضعف المالية للموظفين الاتحاديين السابقين الذين تأثروا بالإجراءات الأخيرة للتسريح الجماعي.
عدم اليقين بشأن العلاقات
لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت هذه الشركات مرتبطة بالحكومة الصينية أو ما إذا تم توظيف أي من الموظفين الاتحاديين السابقين.
