سيناتور أميركي يتهم حزب الله بالسعي للتسلح مجددًا

اتهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام “حزب الله” بمحاولته تعزيز تسليحه، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن اقتراب الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح. تتزامن هذه التصريحات مع جهود إسرائيلية مكثفة لملاحقة عناصر من الحزب في جنوب الليطاني، حيث يؤكد “حزب الله” تعاونه مع الجيش اللبناني.

وخلال زيارة غراهام إلى إسرائيل، أعرب عن قلقه، قائلاً: “أرى أن (حزب الله) يحاول تصنيع المزيد من الأسلحة، وهذا أمر غير مقبول”.

ردود الفعل الإسرائيلية

من جهته، دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات غراهام، مشيراً إلى أن الاتهامات تنطبق على “حزب الله” وحركة “حماس” على حد سواء. وأشاد نتنياهو بغراهام واعتبره “صديقاً عظيماً لإسرائيل”.

في السياق ذاته، أكد سلام، في تصريحاته يوم السبت، أن “المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني أوشكت على الانتهاء”، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية. وشدد على أهمية دعم الجيش اللبناني ليؤدي دوراً كاملاً في مسؤولياته الوطنية.

ملاحقات مستمرة

وتستمر الملاحقات الإسرائيلية لعناصر “حزب الله”، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أمس استهداف عنصرين من الحزب في جنوب لبنان. وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة “إكس”، أن الجيش “هاجم عنصراً إرهابياً من (حزب الله) في منطقة ياطر” وأكد تنفيذ هجوم آخر ضد عنصر آخر في نفس المنطقة.

إجراءات وزارة الدفاع

من جانبه، يواصل “حزب الله” التأكيد على تعاونه مع الجيش اللبناني في تطبيق خطة “حصرية السلاح” في منطقة جنوب الليطاني. وأشار النائب أمين شري، عضو كتلة الحزب البرلمانية، إلى أن الحزب يتعاون بشكل كامل مع الجيش، ولكنه أعرب عن شكوكه بشأن جدية المجتمع الدولي في دعم الجيش اللبناني، خاصة مع تأجيل مؤتمر باريس إلى فبراير.

ولفت شري إلى أن “موقف (حزب الله) قائم على رفض أي تفاوض مع إسرائيل، ويشدد على أن لبنان لا يمكنه انتزاع أي تنازلات منها”، مضيفاً أن “أي موفد أميركي لم يقدم لبنانيين تنازلات من قبل”. كما دعا إلى حوار لبناني داخلي للتوصل إلى موقف موحد يعزز السيادة الوطنية.

وأكد أن الحزب قد دعا سابقاً إلى حوار وطني يخرج باستراتيجية دفاعية، لكنه لم يتلقَ استجابة، مبدياً استعداده للتفاهم مع جميع الأطراف اللبنانية. وأشار إلى أن تنفيذ قرارات 1701 تقع على عاتق الدولة اللبنانية، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في الحماية والرعاية.