طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الجمعة، من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيق في ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب قد خالف القوانين من خلال تشجيعه على شراء أسهم قبل أن يغير بشكل جذري موقفه من الرسوم الجمركية.
تحذير من تلاعب محتمل
ووجه الديمقراطيون، بقيادة السيناتورة إليزابيث وارن من ولاية ماساشوستس، رسالة رسمية إلى الهيئة، مؤكدين أن ترمب نشر على منصته «تروث سوشيال» في صباح يوم الأربعاء، بالتزامن مع افتتاح تداولات بورصة وول ستريت: «إنه وقت مناسب للشراء».
وتبع ذلك إعلان مفاجئ للرئيس بتعليق التعريفات الجمركية الإضافية لمدة 90 يوماً على عشرات الدول، باستثناء الصين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في سوق الأسهم.
بلاغ عن طمأنة الأسواق
في ردها على صحيفة «واشنطن بوست»، أكدت إدارة البيت الأبيض أن رسالة ترمب كانت تهدف فقط إلى «طمأنة» المواطنين، مضيفة أن من مسؤولياته «طمأنة الأسواق والأميركيين بشأن أمنهم الاقتصادي».
ودعت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى التحقيق فيما إذا كان تأجيل التعريفات الجمركية قد أثرى أقارب وأصدقاء الإدارة على حساب المصالح العامة للشعب الأميركي.
تحقيق بخصوص تداولات داخلية
وطلب أعضاء المجلس أيضاً التحقق مما إذا كان أقارب الرئيس، بما في ذلك أفراد عائلته، على علم مسبق بتعليق الرسوم الجمركية وأجروا تعاملات في السوق قبل الإعلان الرسمي.
كما دعت الرسالة الهيئة إلى تقييم ما إذا كان هناك أي تلاعب من قبل ترمب ومتبرعيه، أو أي عمليات تداول داخلية أو انتهاكات أخرى للقوانين المقررة في سوق الأوراق المالية.
استجابة الهيئة غير ملزمة
يجدر بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست ملزمة بالاستجابة لطلب التحقيق المقدم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.
ومن جهته، كان رئيس الهيئة بول أتكينز قد واجه سابقاً السيناتورة وارن في نقاش يتعلق بتضارب المصالح بسبب روابطه بقطاع الخدمات المالية.
خلفية الرسالة
تأتي هذه الرسالة، التي وقعها خصوصاً زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استغلال محتمل من قبل ترمب وعائلته لمناصبهم لتحقيق利益 شخصية، رغم عدم وجود أدلة واضحة تدعم ادعاءات الفساد.
