ندَّدت مجموعة من النواب الفرنسيين اليوم (الخميس) بحكم السجن لمدة خمس سنوات الذي صدر ضد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، والتي تُعتبر أحد العوامل الرئيسية في تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر.
إدانة مثيرة للجدل
اعتبرت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، أن حكم إدانة صنصال يشكل في الواقع بمثابة “حكم بالسجن مدى الحياة”، مشيرةً إلى أن عمره وحالته الصحية تعنيان أنه لن يتمكن من تحمل تلك العقوبة. ووصفت القرار بـ”الفضيحة”.
وأضافت لوبان: “سيبقى هذا وصمةً على النظام الجزائري، فبوعلام صنصال هو رهينة لدى النظام الذي يستخدمه للضغط على فرنسا”.
دعوات للإفراج عنه
بدورها، أكدت ماتيلد بانو من حزب اليسار الراديكالي “فرنسا الأبية” أن “جريمة الرأي لا يجب أن تكون مقبولة. نحن نطالب بإطلاق سراحه فوراً”، حيث كتبت على منصة “إكس”.
وفي نفس الإطار، اعتبر لوران فوكييه، زعيم نواب حزب “الجمهوريون”، أن إدانة صنصال تُعد “غير عادلة من نظام يكره الحرية”، داعياً إلى “الخروج من الخضوع للنظام في الجزائر”.
انتقادات واسعة
Condamnation inique par un régime qui hait la liberté. Par sa vie et son œuvre, notre compatriote Boualem Sansal est l’incarnation du courage. La meilleure manière de lui être fidèle, c’est de sortir de la soumission au régime d’Alger. https://t.co/6nIjsJR7jx
— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) March 27, 2025
أما رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، الذي يرأس حزب “النهضة” ومجموعته البرلمانية في الجمعية الوطنية، فقد وصف الحكم بـ”مهزلة قضائية” على منصة “إكس”.
Victime depuis 130 jours déjà de l’arbitraire, la parodie de Justice continue et notre compatriote Boualem Sansal a été condamné ce matin à 5 ans de prison.Avec cette condamnation, le régime d’Alger veut faire taire Boualem Sansal pour toujours.Et à travers ce verdict…
— Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 27, 2025
خلفية الأزمة
يُعتبر الروائي بوعلام صنصال، الذي عُرف بمواقفه المثيرة للجدل، في قلب أزمة غير مسبوقة بين فرنسا والجزائر. حيث اتُّهم بـ”المساس بوحدة الوطن” على خلفية تصريحات له في وسائل الإعلام الفرنسية اليمينية، التي تحدث فيها عن أراضي تعرضت للنزع لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي.
في السياق ذاته، أصدرت محكمة جزائرية حكماً بسجن بوعلام صنصال لمدة خمس سنوات مع النفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (حوالي 3500 يورو)، وذلك بعد توقيفه منذ نوفمبر الماضي.