أعلن المجلس الاتحادي السويسري، يوم الجمعة، عن اتخاذ قرار لتجميد إضافي لأصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
تجميد الأصول السورية
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الحكومة السويسرية قد كشفت في ديسمبر من العام الماضي عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا بقيمة 99 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 112 مليون دولار، معظمها مجمد منذ سنوات.
وأوضحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية أن الجزء الأكبر من هذه الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو 2011.
تاريخ العقوبات السويسرية
تعتبر العقوبات المفروضة من قبل سويسرا جزءاً من الجهود الدولية للضغط على النظام السوري بسبب الأوضاع في البلاد. فقد تم تطبيق هذه العقوبات في إطار مسعى أوروبي أوسع لمواجهة التحديات الإنسانية والسياسية المرتبطة بالصراع السوري.
تُظهر هذه الخطوة مدى التزام سويسرا بمسؤوليتها كمشارك في الجهود الدولية، حيث تواصل العمل على تجميد الأموال المرتبطة بالجهات التي تعتبر مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.