أعلنت وزارة المالية السورية عن قرار جديد يمنع صرف رواتب عدد من الموظفين الذين كانوا مرتبطين بالنظام السابق، ويشمل ذلك منعهم من ممارسة مهامهم في مؤسسات الدولة.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام وفصل المؤسسات الرسمية عن الكيانات الحزبية والعسكرية المنحلة.
طبقًا لتقارير إعلامية، يشمل القرار الموظفين المفروزين لصالح “حزب البعث المنحل” بفروعه، بما في ذلك أعضاء القيادة القطرية والمركزية، إضافةً إلى شعبي الحزب في مختلف المحافظات، والعاملين في منظمات تابعة له مثل منظمة طلائع البعث.
المؤسسات المستهدفة
كما يتضمن هذا القرار الإجراءات المفروضة على عدد من العاملين في تشكيلات أمنية وعسكرية، مثل الحرس القومي، مكتب قتلى الحرب، والفرقة 25، بالإضافة إلى المخابرات الجوية والحرس الجمهوري.
وبحسب المصادر، فقد تم صرف رواتب لبعض الموظفين في تلك الجهات لمدة ثلاثة أشهر بعد “التحرير”، لكن صرف تلك الرواتب توقف اعتبارًا من شهري أبريل ومايو مع صدور تعليمات تمنعهم من العودة للعمل في مؤسسات الدولة.
خطوات الحكومة
تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة السورية بإعادة ضبط التوازن الإداري والمؤسساتي، والتخلص من آثار الحقبة السابقة، خاصة فيما يتعلق بالدمج بين الحزبي والرسمى، والعسكري والمدني.
