أعلنت الحكومة السورية اليوم عن توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية تهدف إلى توسعة شبكة الكهرباء في البلاد، بقدرة تصل إلى 5000 ميغاواط، ما يعكس جهودها لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة.
اتفاقيات استثمارية
وقعت وزارة الطاقة السورية خمس مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، حيث رافق حفل التوقيع الرئيس السوري أحمد الشرع. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار توسيع مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة وتعزيز الشراكات الإقليمية.
- مذكرة تفاهم مع مجموعة UCC العالمية.
- مذكرة تفاهم مع شركة “أورباكون”.
- مذكرة تفاهم مع شركة “باور” الدولية.
- مذكرة تفاهم مع شركة “جنكيز” للطاقة.
- مذكرة تفاهم مع شركة كاليون للطاقة.
استثمارات ضخمة
وأوضح وزير الطاقة السوري محمد البشير أن قيمة الاستثمارات المتوقعة من هذه المذكرات تصل إلى 7 مليارات دولار، مما سيساعد في توليد 5000 ميغاواط، وبالتالي زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية في البلاد.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أشار البشير إلى أهمية هذا المشروع التاريخي في إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة للقطاع، وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.
مشروعات كبرى
ستشمل الاتفاقيات تطوير أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتوربينات غازية بتقنية الدورة المركبة (CCGT) في دير الزور، ومحردة، وزيزون، وتريفاوي، بطاقة إجمالية تقارب 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب البلاد.
ومن جهته، أكد رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة “أورباكون”، أن هذه المذاكرة تمثل مرحلة جديدة في التعاون لإعادة إعمار سوريا، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
تحسين إمدادات الكهرباء
تهدف هذه المذكرات أيضًا إلى توسيع شبكة الطاقة الكهربائية من خلال تطوير توربينات الغاز ومحطات الطاقة الشمسية، خاصةً في ظل الظروف الراهنة، حيث تقتصر إمدادات الكهرباء في معظم المناطق على ساعتين أو ثلاث يوميًا، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية.
تسعى الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع لدعم وتوسيع إمدادات الطاقة في البلاد، وتحسين ظروف الحياة اليومية لمواطنيها.
