أفادت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية بأن سوريا تمكنت من جذب نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الستة أشهر التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
استثمارات قطريّة ضخمة
تصدرت شركة UCC Holding القطرية المستثمرين، حيث تعتزم استثمار 7 مليارات دولار في بناء أربع محطات طاقة تعمل بالغاز ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط في الأراضي السورية.
خطط أممية لإعادة الإعمار
وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة شاملة تمتد لثلاث سنوات، بقيمة 1.3 مليار دولار، تهدف لإعادة بناء البنية التحتية، إطلاق شبكة حماية اجتماعية، ودعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الرقمية.
في مؤتمر عُقد في بروكسل في مارس الماضي، تعهد المانحون الأوروبيون بتخصيص 6.5 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد.
دعم خليجي ملحوظ
أشارت الصحيفة إلى مشاركة فعالة لدول الخليج العربي في جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، حيث قامت كل من السعودية وقطر بسداد ديون سوريا التي تبلغ 15.5 مليون دولار للبنك الدولي، كجزء من مبادرة مشتركة.
في مايو الماضي، وقعت شركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة إماراتية متخصصة في الخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية الجديدة بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وإدارة محطة متعددة الوظائف في ميناء طرطوس.
اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية
وقعت شركة الشحن الفرنسية CMA CGM اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا بقيمة 260 مليون دولار لإدارة ميناء اللاذقية.
بحسب المقال، يُقدّر البنك الدولي احتياجات سوريا للتعافي الاقتصادي بحوالي 400 مليار دولار، بينما يعتقد وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية نضال الشعار أن المبلغ قد يقارب تريليون دولار.
تراجع حاد في الاقتصاد
ذكرت الإحصائيات أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2011 بلغ 67.5 مليار دولار، مما جعلها في المرتبة 68 عالميًا، بالتساوي مع دول مثل باراغواي وسلوفينيا. لكن، بسبب الصراع المستمر والعقوبات، انكمش الاقتصاد بنسبة 85% ليصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2023، مما وضع البلاد في المرتبة 129 عالميًا.