حذر الخبير الاقتصادي رازي محي الدين من تداعيات الزيادة المفاجئة في أسعار الكهرباء في سوريا، مشيراً إلى إمكانية حدوث صدمة اقتصادية واجتماعية نتيجة لهذه القرارات.
تداعيات اقتصادية محتملة
اعتبر محي الدين أن هذه الخطوة قد تضطر الحكومة إلى التراجع عن القرارات المقررة، مضيفًا أن تصحيح نظام الأسعار في قطاع الكهرباء يعتبر ضرورياً على المدى الطويل.
وأوضح أن الإصلاح السعري يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة في ظل اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على الكهرباء.
ارتفاع تكاليف المعيشة
كما أشار إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن قد يدفع بعض الأسر للعودة إلى الأرياف، مما يُحفز أيضاً التوجه نحو الطاقة الشمسية كمصدر بديل ومستدام لتقليل استهلاك الكهرباء.
مع ذلك، أكد الخبير أن القرار الحالي يعالج المشكلة بشكل جزئي، حيث تتحمل الأسر والمنشآت دفع فواتير الكهرباء عن الورشات والمنازل التي تشهد عمليات سرقة للكهرباء، مما يعزز من اقتصاد الظل والفساد.
قراءات غير دقيقة
كما حذر محي الدين من أن نقص الآليات الدقيقة لقياس الاستهلاك الحقيقي للاستهلاك، والاعتماد على قراءات الكشافين، قد يؤدي إلى فواتير غير دقيقة أو مبالغ فيها، وهي مشكلة مستمرة لم تُعالج حتى الآن.
وفي سياق متصل، دعا الباحث إلى ضرورة تحقيق عدالة تسعيرية شاملة في جميع القطاعات، مشدداً على عدم جواز تطبيق إصلاحات سعرية على الكهرباء في حين تُفرض تسعيرات غير عادلة على القطاع الخاص في مجالات مثل التعليم والصحة.
دور الحكومة في الإصلاح
اختتم محي الدين تصريحه بالتأكيد على أهمية أن تبقى الحكومة كوسيط نزيه في السوق، وليس كجهة تسعى لتحقيق إيرادات من الرسوم والضرائب. وأكد أن الإصلاح الحقيقي يتطلب فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة واستيراد الغاز والنفط.