في خطوة مفاجئة، أحال النائب العام السوري، حسان التربة، أربعة مسؤولين بارزين في نظام الأسد إلى القضاء، وذلك تمهيداً لبدء الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود معلنة لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاكمة المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري.
أسماء المتهمين الرئيسيين
شمل قرار الإحالة شخصيات بارزة في النظام السوري، من بينهم رئيس الأمن السياسي الأسبق في درعا، عاطف نجيب، المعروف بصلته القرابة بالرئيس السوري، بالإضافة إلى مفتي سوريا السابق، أحمد بدر الدين حسون، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب مواقفه خلال الأحداث السورية.
وضمت القائمة أيضاً وزير الداخلية، محمد الشعار، ورئيس إدارة المخابرات الجوية الأسبق، إبراهيم الحويجة. وتأتي هذه الإحالة في إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق العدالة المنشودة.
تفاصيل الإحالة للقضاء
أكد بيان صادر عن النيابة العامة، ونشرته وزارة العدل عبر حساباتها الرسمية، أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة متأنية للضبوط والوثائق المقدمة من وزارة الداخلية. وقد تم تحويل الملفات إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول المتبعة.
ودعا البيان جميع المتضررين وذويهم، بالإضافة إلى كل من يملك شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديمها لضمها إلى ملف التحقيق، ما يعكس حرص النيابة العامة على استكمال جوانب القضية.
دعوة لتقديم المعلومات والشهادات
حث النائب العام السوري المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية على تقديم ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات. وأكد التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين في الجرائم ومحاسبتهم، وذلك لضمان حقوق الضحايا وذويهم.
مساعي الحكومة السورية للعدالة
يأتي هذا الإجراء في سياق إعلان سابق لوزارة العدل عن بدء استلام ملفات بعض الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وتحريك الدعوى العامة ضدهم. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
إصلاح القضاء ومكافحة الفساد
أكدت وزارة العدل أنها تعمل على بناء أرضية مؤسساتية ملائمة لإصلاح القضاء، واتخاذ خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. وتسعى الوزارة لتهيئة الظروف المناسبة لإنفاذ العدالة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وشددت الوزارة على ضمان محاكمات عادلة وفق القانون السوري، مع احترام حقوق الموقوفين، وضمان قانونية الإجراءات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون، ما يعكس التزام الحكومة بنهج المساءلة.