أكد مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن سنترال رمسيس من أهم مراكز البيانات في البلاد، لا يزال خارج الخدمة عقب الحريق الهائل الذي اندلع فيه.
عودة الخدمات تدريجياً
أوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق المتضررة تمت بفضل تنفيذ خطط احتياطية، شملت نقل الأحمال إلى سنترالات أخرى، مما ساعد على استعادة الخدمات بشكل تدريجي.
وفي تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، أضاف إبراهيم أن سنترال رمسيس، المملوك للشركة المصرية للاتصالات، يخضع حالياً لتقييم فني شامل. كما أشار إلى أن قرار نقله إلى العاصمة الإدارية أو إبقائه في موقعه الحالي يعتمد على نتائج تحقيقات النيابة العامة حول أسباب الحريق.
استجابة سريعة للأزمة
وأشار إبراهيم إلى أن الاستجابة السريعة للأزمة، بفضل جاهزية السنترالات البديلة، ساهمت في تقليل التأثيرات السلبية على خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمات الطوارئ، التي استمرت في العمل بكفاءة.
كما أكد أن الحادث يعتبر أزمة قومية تؤثر على أمن البنية الرقمية في مصر، مشيراً إلى خطط لمراجعة شاملة للبنية التحتية للاتصالات، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. كما تم التشديد على ضرورة الاستثمار في مراكز بيانات حديثة، خاصة في العاصمة الإدارية، التي تُعتبر مركزاً متقدماً للخدمات الرقمية.
تفاصيل الحريق
اندلع الحريق الهائل في مبنى سنترال رمسيس، مساء يوم الإثنين، مما أدى إلى شلل جزئي في خدمات الاتصالات والإنترنت في القاهرة وأجزاء من المناطق المجاورة. الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، أغلبهم بحالات اختناق.
بدأ الحريق من الطابق السابع وامتد إلى باقي المبنى، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية باستخدام 4 سيارات إطفاء و17 سيارة إسعاف، حيث استمرت جهود التبريد لأكثر من 24 ساعة.
أهمية سنترال رمسيس
يعتبر سنترال رمسيس من النقاط الحيوية في البنية التحتية للاتصالات بمصر، حيث يدير تدفقاً هائلاً من البيانات يوميًا، بما في ذلك خدمات الإنترنت، المكالمات، الدفع الإلكتروني، والمعاملات الحكومية. الحريق أثر بشكل كبير على خدمات الإنترنت الثابت والمحمول لدى شركات الاتصالات الكبرى، بالإضافة إلى تعطيل ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
