قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، حبس مسؤولة كبيرة في وزارة الإسكان واثنين من أصحاب شركات المقاولات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهم تتعلق بقضايا فساد.
تحديد التهم
تواجه مديرة المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان والمرافق في محافظة القاهرة، اتهامات بتلقي رشوة مالية لتسهيل إجراءات المناقصات المتعلقة بصيانة عدد من المولات والحدائق العامة. تُعتبر هذه الأفعال مخالفة خطيرة لقوانين المناقصات والمزايدات العامة.
وفقًا للتحقيقات الأولية، طلبت المتهمة الرئيسية، المعروفة بـ “ف- ص”، رشوة من المتهمين “ع- ف” و”ط- ف”، مالكي شركتي مقاولات، مقابل تسهيل عملية إرساء المناقصات لصالح شركتيهما دون مراعاة معايير الشفافية والمنافسة العادلة.
تفاصيل التحقيقات
كشفت معلومات التحقيقات عن عدم تحديد قيمة الرشوة بدقة بعد، لكن تُشير التقديرات إلى ارتباطها بصفقات صيانة تشمل مشاريع في مناطق حضرية مكتظة بالقاهرة، مما يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على جودة الخدمات العامة.
بدأت ملابسات القضية بعد تحقيقات من الأجهزة الأمنية المختصة في مديرية أمن القاهرة، وذلك بعد ورود معلومات عن طلب الرشوة. حصلت الأجهزة على إذن من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل المكالمات الهاتفية ومراقبة تحركات المتهمين.
الإجراءات القانونية
بعد التأكد من صحة المعلومات، أصدرت النيابة أوامر بالقبض عليهم، وتم تحرير المحضر الرسمي في دائرة قسم شرطة عابدين. عند عرضهم على النيابة، حاول المتهمون إنكار التهم، لكنهم اعترفوا بعد مواجهتهم بالتسجيلات الصوتية وأدلة الإدانة الموثقة، بما في ذلك الرسائل النصية والتحويلات البنكية المشتبه فيها.
وانتهت الجلسة الأولى من التحقيقات بقرار النيابة بحبس الثلاثة بشكل احتياطي لمدة 4 أيام، مع نقلهم إلى أماكن احتجازهم لتنفيذ القرار على الفور. من المتوقع أن تستمر التحقيقات لكشف أي تورط محتمل لآخرين، وسط تكهنات بأن هذه القضية قد تكشف عن شبكة أوسع للفساد في قطاع الإسكان.