حذر الخبير الروسي ألكسندر لوسيف من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة ستؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين بالنظام المالي الأوروبي، مما يهدد استقرار اليورو، كما يُدرك مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي ومؤسسة “يوروكلير”.
تحذيرات من تداعيات المصادرة
قال لوسيف، عضو هيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية في روسيا، في حديث لوكالة “نوفوستي”: “الآثار الوخيمة على أوروبا واضحة، ويمضي العقلاء في محاربة هذا القرار الذي قد يضعف الثقة بالنظام المالي الأوروبي. نتيجة لذلك، قد تتراجع تدفقات رؤوس الأموال من الصين ودول آسيا والشرق الأوسط. يمكن القول إن اليورو سيفقد إحدى ركائزه الأساسية”.
وأضاف لوسيف: “الاستيلاء على الأصول، بغض النظر عن مكانتها القانونية الدولية، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون. المال قائم على الثقة، وبدونها، لا قيمة له. رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومديرة يوروكلير، فاليري أوربين، والحكومة البلجيكية يدركون تمامًا غياب الأسس القانونية لمثل هذه المصادرة”.
بوتين يؤكد على المخاطر
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية ستؤدي إلى تدهور حاد في الثقة باليورو، واعتبرها نوعًا من سرقة الممتلكات.
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستغلال الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا. النقاش يدور حول مبالغ تتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، يُشترط على أوكرانيا سدادها بعد انتهاء النزاع، حالما تستلم تعويضات من موسكو عن الأضرار.
موقف روسيا من التعويضات
وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن آمال الاتحاد الأوروبي في الحصول على تعويضات من روسيا لأوكرانيا هي آمال غير واقعية، مشيرة إلى تورط بروكسل الطويل في عملية سرقة الأصول الروسية.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار يورو. ومن هذا المبلغ، يوجد أكثر من 200 مليار في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار في حسابات لدى منصة “يوروكلير” البلجيكية، التي تعد واحدة من أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
نقل الأموال إلى أوكرانيا
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد قد قام بين يناير ونوفمبر 2025 بتحويل 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.