تزايد حدة الانقسامات في فرنسا حول تعامل القضاء مع المخالفات السياسية، وذلك على خلفية الحكم بالسجن الصادر بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، قبل أشهر من سعي مارين لوبان للطعن في إدانتها بالفساد، والترشح للرئاسة.
ساركوزي إلى السجن
أحدثت محكمة في باريس صدمة في الأوساط السياسية، بإصدار حكم بسجن ساركوزي لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي، سعياً لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.
سيكون ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن في فترة ما بعد الحرب، مما يضع علامات استفهام حول مستقبل القضاء الفرنسي.
القانون فوق الجميع
أكد لودوفيك فريات، رئيس أكبر نقابة للقضاة والمدعين الفرنسيين، أن الحكم يثبت أن لا أحد فوق القانون، رغم تشكيك البعض في دوافع المحكمة.
فريات أشار إلى أن القرار سيكون له تأثير واضح، وسيغير الوضع القائم، مؤكداً أن المحاكمات السياسية والمالية تثير دائماً اتهامات للقضاة بالتدخل في الشأن السياسي.
ساركوزي ينفي التهم
جدد ساركوزي التأكيد على براءته لحظة مغادرته المحكمة، معتبراً أن الحكم يقوض الثقة في القضاء الفرنسي.
أكد ساركوزي أن ما حدث يشكل خطورة بالغة على سيادة القانون والثقة في نظام العدالة، مما يعمق الجدل حول استقلالية القضاء.
تنفيذ فوري للعقوبة
حكم السجن الصادر بحق ساركوزي قابل للتنفيذ الفوري، مع منحه مهلة قصيرة لتسوية أموره، ولكن لن يُسمح له بتجنب دخول السجن انتظاراً للاستئناف.
الاستئناف قد يستغرق سنوات، مما يوحي بإفلات أصحاب النفوذ من العقاب، لذا يصر القضاة على أحكام “التنفيذ المؤقت” بانتظار قرار نهائي.
قضية مارين لوبان
لوبان صدر بحقها حكم “بالتنفيذ المؤقت” في مارس الماضي، بعد إدانتها باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وحُكم عليها بالمنع من النشاط السياسي لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من الترشح لانتخابات 2027.
لوبان ترى أن إدانة ساركوزي تظهر أن “تعميم التنفيذ المؤقت” يمثل خطراً كبيراً، ومستقبلها السياسي على المحك.
تأثير الأحكام القضائية
مصادر قضائية أكدت أن قضيتي لوبان وساركوزي منفصلتان، ويصعب الجزم بتأثير إحداهما على الأخرى، مما يترك الباب مفتوحاً للتكهنات حول مستقبل القضاء.
فريات شدد على أن حكم ساركوزي يظهر أن القضاة لن يترددوا في المعاقبة على الجرائم السياسية، مؤكداً تفهمه لقلق لوبان، لكنه لا يعلم قرار محكمة الاستئناف.