يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتحقيق صلاحيات أوسع لتنظيم الوصول إلى الإنترنت، بهدف حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة. وفي تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أكد ستارمر أن هذا الإجراء يعد ضروريًا لمواجهة التحديات التي تطرأ في عصر التكنولوجيا السريع.
مشاورات حول حظر التواصل الاجتماعي
أعلنت الحكومة البريطانية الشهر الماضي عن إجراء مشاورات بشأن فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 سنة، على غرار النموذج الأسترالي. وفي أعقاب هذه الخطوة، أعلنت كل من إسبانيا واليونان وسلوفينيا عن نيتهم فرض حظر مماثل.
وفي بيان له، أشار ستارمر إلى أن “التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، ولا بد أن تواكب القوانين هذه التحديات”.
تقليص الرقابة البرلمانية
تشير التوقعات إلى أن الصلاحيات الجديدة ستؤدي إلى تقليل درجة الرقابة البرلمانية على القيود المستقبلية. وأوضح مكتب ستارمر أن هذه الخطوة ضرورية ليتسنى للحكومة التحرك بسرعة بناءً على نتائج المراجعات، بدلاً من الانتظار لسنوات حتى صدور تشريعات جديدة كلما تطورت التكنولوجيا.
كما أعلنت الحكومة عن نيتها فرض قيود على روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، خاصة لجهة حظر إنشاء صور جنسية دون موافقة الأفراد المعنيين. يأتي هذا في أعقاب اتخاذ تدابير ضد روبوت الدردشة “جروك” التابع لإيلون ماسك.
تأثيرات محتملة على الخصوصية
سيقع إدراج هذه الإجراءات كتعديلات على التشريعات الحالية المتعلقة بالجريمة وحماية الأطفال، والتي يجري النظر فيها حاليًا في البرلمان. وعلى الرغم من التركيز على حماية الأطفال، تحمل هذه الإجراءات أيضًا آثارًا محتملة على خصوصية البالغين وحقهم في الوصول إلى الخدمات، مما قد يؤدي إلى توترات مع الولايات المتحدة بشأن حرية التعبير وقيود التنظيم.