ساويرس: مشروع البحر الأحمر يفتح آفاق استثمارية جديدة

مشروع سياحي جديد

وصف نجيب ساويرس توقيع الحكومة المصرية لعقود المشروع السياحي على البحر الأحمر بشراكة إماراتية وسعودية كخطوة استراتيجية مهمة لتقوية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذه الصفقة تأتي بعد مشروع رأس الحكمة، مما تفتح آفاقًا جديدة للشراكات الإقليمية.

جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح الطاولة المستديرة التاسعة “ثنك كوميرشال”، التي تناولت موضوع “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، تحت رعاية وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

إسهام كبير في الاقتصاد

أوضح ساويرس أن دخول شركة إعمار العقارية، المشهورة بمصداقيتها العالمية، سيزيد من قيمة المشروع. وأشار إلى أن الأرض التي سيقام عليها المشروع لم تُستثمر منذ 20 عامًا، مما يدلل على فرص كبيرة للنمو السريع وزيادة التشغيل لآلاف المصريين.

ورغم إشادته بالمشروع الجديد، فقد أكد على تفوق مدينة الجونة التي يمتلكها، معتقدًا أنها تعتبر نموذجًا ناجحًا يجمع بين الرفاهية والاستدامة، مؤكدًا أنها ستظل وجهة فريدة للسياح.

ارتفاع معدلات السياحة

تطرق ساويرس إلى الطفرة الكبيرة في السياحة الوافدة، حيث ارتفعت بنسبة 25% في 2025، مشددًا على ضرورة إجراء استثمارات عاجلة في مشروعات فندقية جديدة لتلبية الطلب المتزايد. وأضاف أن الشراكات مع القطاع الخاص يجب أن تكون محورًا أساسيًا، كما حدث في مشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر.

وأشار ساويرس إلى أهمية خفض أسعار الفائدة التي انخفضت مؤخرًا إلى 20%، مع الاستمرار في استقرار سعر الصرف، حيث سيؤدي ذلك إلى تسريع المشروعات. وأعرب عن قلقه من ارتفاع معدلات الفائدة في السنوات الماضية وأسعار مواد البناء، ما أثر سلبًا على المطورين العقاريين.

دعوة للإصلاح الاقتصادي

دعا ساويرس الحكومة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن القطاع الخاص مستعد للقيادة، ولكنه يحتاج إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة، إلى أن الحكومة المصرية قد وقعت صفقة كبيرة مع شركة “إعمار العقارية” الإماراتية بالتعاون مع شركات سعودية مثل “دار الأركان” لتنفيذ مشروع سياحي ضخم على البحر الأحمر، وهو يعد ثاني أكبر صفقة استثمارية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة.

استثمارات ضخمة

يستهدف المشروع تطوير منطقة سياحية متكاملة على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، تتضمن فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية وموانئ.

يعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية مصر لتنويع مصادر الدخل السياحي، خاصة بعد تحقيق القطاع السياحي لنمو كبير، حيث وصل عدد الوافدين إلى 15 مليون زائر في النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 25% عن العام 2024.