وسط فضيحة مدوية، أعلن وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز قراره بالانسحاب من الحياة العامة، وذلك بعد الكشف عن رسائل إلكترونية تربطه بصلات وثيقة مع جيفري إبستين، المتهم بجرائم جنسية. يأتي هذا القرار في أعقاب تدقيق مكثف واتهامات بتقويض الثقة العامة.
سامرز تحت الضغط
أقر سامرز بمسؤوليته عن “قراره الخاطئ” في الحفاظ على علاقات مع إبستين، معربًا عن أسفه العميق للألم الذي تسبب به. وأكد أنه سيعيد بناء الثقة مع المقربين إليه.
مراسلات مثيرة للجدل
جاء إعلان سامرز بعد أن نشرت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي مراسلات متبادلة بينه وبين إبستين على مدى سبع سنوات.
توقيت حرج
كشفت الوثائق أن سامرز وإبستين تبادلا الرسائل حتى وقت قريب من اعتقال الأخير بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.
تفاصيل الرسائل
تضمنت الرسائل المنشورة إشارات إلى ثقة سامرز في إبستين، وبوحه له بشأن علاقة عاطفية مع امرأة وصفها بأنها من “المتدربات” لديه.
“جناح مساند”
في إحدى الرسائل، وصف إبستين نفسه بأنه “الجناح المساند” لسامرز، واستمر في تزويده بنصائح بشأن علاقته العاطفية.
اعتذار وندم
أعرب سامرز عن “خزيه العميق” من أفعاله، معترفًا بالألم الذي تسبب فيه. وأكد تحمله المسؤولية الكاملة عن قراره “المضلل” بالاستمرار في التواصل مع إبستين.
مناصب متعددة
يشغل سامرز مناصب عدة، بما في ذلك زميل أقدم في مركز التقدم الأميركي، وكاتب في “بلومبرغ نيوز”، وعضو في مجلس إدارة شركة “أوبن إيه آي”.
الاستمرار في هارفارد
سيستمر سامرز في عمله أستاذًا جامعيًا في هارفارد، ومديرًا لمركز موسافار-رحماني للأعمال والحكومة في كلية كينيدي.