استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، كوري ميلز، في القصر الجمهوري، يوم الجمعة، بحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين. وتفادت رئاسة الجمهورية التعليق على محتوى اللقاء الذي استمر تسعين دقيقة، مكتفية بنشر صور للزيارة يوم السبت.
فرصة لإعادة البناء
وأكد ميلز، عقب وصوله إلى دمشق، وجود “فرصة هائلة” للمساهمة في إعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يركز على سياسة شاملة تهدف لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز “اتفاقيات السلام” التي رعتها واشنطن بين الدول العربية وإسرائيل خلال السنوات السابقة.
وصل أيضا النائبان الجمهوريان مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا وكوري ميلز من ولاية فلوريدا إلى العاصمة السورية في زيارة غير رسمية، نظمتها “التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار”، وهي منظمة أهلية غير ربحية. وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها عقب سقوط نظام الأسد.
العقوبات الأميركية
تسعى الحكومة السورية بقوة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة، خصوصا تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، الذي يُعتبر العائق الأكبر أمام التعافي الاقتصادي للبلاد، وفق تصريحات لمسؤولين سوريين. وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن الحكومة عازمة على الامتثال للمعايير المالية العالمية، إلا أن العقوبات الحالية تعيق تطور الاقتصاد.
وأشار الحصري إلى رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من النظام المالي الدولي، معبراً عن أملهم في دعم المجتمع الدولي لإزالة أي عوائق أمام هذا الاندماج.
اجتماعات مهمة في واشنطن
من المقرر أن يُشارك وفد وزاري سوري مع حاكم المصرف المركزي في اجتماعات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل في واشنطن، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، عن أن العقوبات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات الجديدة في عملية البناء والإعمار.
وشدد الدردري على ضرورة الانطلاق في عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات، موضحاً أن تحميل الخطط والأولويات الواضحة سيساهم في جذب التمويل عندما تتاح الفرص.
زيادة الأعباء الأمنية
تعمل الحكومة السورية على حشد الدعم العربي والدولي للضغط باتجاه رفع العقوبات، التي لا تزال تعيق انطلاق الاقتصاد اللازم لتحقيق الأمن والاستقرار. ورجحت مصادر في دمشق أن يؤدي قرار وزارة الدفاع الأميركية، خفض عدد القوات الأميركية إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة، إلى زيادة الأعباء الأمنية على السلطات السورية، خاصة في المناطق الشرقية، حيث لا تزال توجد خلايا لتنظيم “داعش”.
من جهته، طالب وزير الداخلية، أنس خطاب، الدول، خاصة دول الجوار، بتعزيز التعاون لمواجهة التحديات، وعلى رأسها محاربة “داعش”، وضبط الحدود، ومعالجة قضايا المخدرات والجرائم المنظمة.
ردود فعل على المطالب الأميركية
جاءت زيارة الوفد الأميركي إلى دمشق في وقت تُشير الأنباء إلى أن دمشق أرسلت ردها على قائمة المطالب الأميركية لإعادة “بناء الثقة”، والتي تتضمن شروطا مثل السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات “مكافحة الإرهاب” في الأراضي السورية. تشمل المطالب أيضا إصدار إعلان رسمي يحظر جميع الميليشيات والنشاطات السياسية الفلسطينية، بالإضافة إلى التزام الحكومة السورية بدعم عمليات التحالف الدولي ضد “داعش”.
وضعت الولايات المتحدة بعض التخفيفات على العقوبات منذ يناير الماضي لتسهيل الحصول على “الخدمات الأساسية”، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أنهم في انتظار تقديم تقدم ملحوظ قبل اتخاذ خطوات أوسع في مجال مكافحة “الإرهاب”.
