أفادت مصادر رسمية أن الحكومة المصرية تستعد لزيادة أسعار الغاز الطبيعي المخصص للقطاع الصناعي، مع التركيز على قطاع الأسمدة الذي يعد من أكبر المستهلكين.
إعادة هيكلة الدعم
تأتي هذه الزيادة ضمن برنامج الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، الذي يهدف لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجاً، مثل الأسر ذات الدخل المنخفض. وتسعى القاهرة إلى تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، خصوصاً في ظل تكاليف الاستيراد المرتفعة التي تصل إلى ملياري دولار شهرياً خلال فصل الصيف.
وذكر موقع “القاهرة 24” نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تنفيذ زيادة الأسعار بشكل تدريجي، لتفادي الأعباء الكبيرة على المصانع وضمان قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية.
زيادة الأسعار المتوقعة
من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة بحوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، اعتباراً من يوليو 2025. وينتظر أن يبلغ سعر الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة الأزوتية نحو 5.5 دولار، بينما يبلغ 6.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و13 دولاراً للأسمنت.
تجدر الإشارة إلى أن القرار يأتي عقب زيادات سابقة في أسعار الغاز المنزلي، التي تراوحت بين 20% و33% في يونيو، حيث تم رفع سعر المتر المكعب بجنيه واحد لجميع الشرائح ليصل إلى ما بين 4 و6 جنيهات حسب الاستهلاك.
مشروعات الغاز الجديدة
في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول عن تسريع أعمال تطوير حقل النرجس الضخم في شرق المتوسط، الذي يُقدر احتياطيه بـ4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.
هذا التسريع يأتي بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء آخرين مثل إيني الإيطالية، حيث تمتلك كل منهما 45% وشركة ثروة المصرية 10%. ويستهدف المشروع تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتعزيز التصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة تصل إلى 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
التحديات الاقتصادية
تشهد مصر، التي تعد أكبر منتج ومستهلك للغاز في أفريقيا، تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة. حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 15 مليار دولار سنوياً.
منذ عام 2014، بدأت الحكومة برنامجاً لإعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي ارتفع من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 9.5 مليار دولار في 2025، بسبب الطلب الصيفي المتزايد والذي زاد بنسبة 25% في استهلاك الكهرباء.