شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تغييرات مفاجئة تتمثل في زيادة الأسعار، نتيجة فرض ضريبة جديدة على الأجهزة الشخصية المستوردة، مما أثار ردود فعل غاضبة بين المواطنين.
زيادة الأسعار المفاجئة
في ظل ارتفاع الأسعار الملحوظ للهواتف المحمولة في مصر، تزايدت الأصوات المطالبة بمراجعة الأسعار المحلية، التي تُعتبر مرتفعة بالمقارنة مع الأسواق المجاورة. ورغم وجود مصانع محلية تُنتج الهواتف، لا تزال الزيادات تدفع العديد من الأفراد إلى الشراء من دول خليجية، إلا أن فرض الضريبة الجديدة أعاق هذا الخيار.
ففي خطوة غير متوقعة، أعلنت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن زيادات جديدة في الأسعار من قِبل معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حيث تراوحت النسب بين 5% و15%. وتؤكد الشعبة أهمية استبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية نظرًا لتحوله إلى سلعة أساسية في المجتمع.
أسباب الزيادة الاقتصادية
محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، أشار إلى أن الركود السائد في السوق دفع العديد من الشركات المحلية إلى رفع أسعار منتجاتها. حيث أعلنت شركة “أوبو” عن زيادة أسعار ثلاثة موديلات بنسب تتراوح بين 12% و18%، بينما رفعت شركة “هونر” أسعار التابلت بنسب وصلت إلى 20%.
كما أكدت بعض الشركات على أنها بصدد زيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة، مما يعكس واقعًا يضغط على المستهلكين والتجار على حدٍ سواء. وتتعثر المستهلكون في الاستفادة من الحوافز الحكومية المعمول بها، إذ تتم العمليات التسعيرية بعيداً عن موزعي الهواتف، مما يزيد من الاستياء في السوق.
استغلال الأزمات
وحذر الحداد من أن السياسات التي تتبعها الشركات المحلية تعتبر استغلالًا للأزمات الاقتصادية التي تواجه السوق، خاصة في ظل إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج لجلب هواتفهم. وتطرح هذه السياسات تساؤلات حول جدوى الأسعار المرتفعة للهواتف المحلية مقارنة بالمستورد.