سجلت ميانمار زلزالًا مدمرًا بقوة 7.7 درجة، والذي يُعتبر أول كارثة طبيعية تؤثر على البلاد بعد التخفيض الكبير في تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي أقره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
تداعيات التمويل
وفقًا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن قرار ترمب قد مُني بعواقب وخيمة على جهود مواجهة هذه الكارثة. وأفادت التقارير أن إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أدى إلى تقويض عمليات المساعدات الأميركية في ميانمار، مع الإشارة إلى أن تلك المساعدات كانت تغطي حوالي 40 في المئة من المساعدات الإنمائية عالميًا.
وعلى الرغم من وعود ترمب بتقديم مساعدات لميانمار لمواجهة آثار الزلزال، إلا أن إدارته قامت بفصل معظم الخبراء المتخصصين في تنظيم تلك المساعدات. ولقد أغلقوا أيضًا منافذ تقديم المساعدات، حيث تم تسريح آخر موظفي الوكالة قبل يوم واحد فقط من وعد ترمب بالمساعدة.
الوضع الإنساني
أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنها تحتفظ بفريق من الخبراء في ميانمار، لكن المسؤولين السابقين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصفوا الوضع بأنه فوضى تامة، مع انعدام الموارد اللازمة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ أو نقل المساعدات بسرعة.
بينما يُحصي الشعب الميانماري تكلفة هذا الزلزال المدمر، يراودهم أمل ضعيف في أن تُعجّل هذه الكارثة بسقوط الجنرال مين أونغ هلاينغ، الطاغية الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل أربع سنوات.
الوضع العسكري والسياسي
تأتي هذه الكارثة في ظل ظروف صعبة للغاية للجنرال هلاينغ، حيث تعاني القوات العسكرية من خسائر في حرب أهلية مستعرة ضد قوى المعارضة، متنازلة عن أراضٍ أصبحت محصورة في أغلبها داخل المدن الكبرى في البلاد، مما أضعف معاقله بشكل ملحوظ.
وتعتبر الأوضاع مأساوية إلى حد أن هلاينغ قام بكسر العزلة التي فرضتها حكومته، مطالبًا المساعدات من المجتمع الدولي. ومع ذلك، تبقى صعوبة الوصول إلى البلاد غير ملائمة لجهود الإغاثة العاجلة.
