روسيا ومصر توقعان اتفاقاً لإقامة منطقة صناعية جديدة

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، عن توقيع اتفاق بين روسيا ومصر يتضمن تقديم قطعة أرض لإقامة منطقة صناعية روسية في مصر.

تفاصيل الاتفاق

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الـ 15 للجنة الحكومية المشتركة الروسية المصرية، أن “الاتفاق يتعلق باستخدام قطعة الأرض لمدة طويلة، ويحدد الشروط التجارية لتقديمها واستعمالها”.

وتمت مراسم التوقيع بحضور وزير الصناعة والتجارة الروسي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب.

الإعفاء من بدل الإيجار

وأشار أليخانوف إلى أن فترة الثلاث سنوات التي سيعفى خلالها الجانب الروسي من دفع بدل الإيجار ستبدأ في عام 2025، مما يسمح بإجراء الأعمال الإنشائية في قطعة الأرض المذكورة.

وأعرب عن أمله في تقديم مشروع المنطقة الصناعية الروسي بنجاح خلال 14 مايو الجاري.

أهمية المشروع

لفت الوزير الروسي الانتباه إلى أن مصر تمتلك أكثر من 70 اتفاقية بشأن التجارة الحرة مع دول مختلفة، مما يجعل المنطقة الصناعية ذات فائدة كبيرة، حيث تتيح الوصول إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: “سنبذل كل جهد ممكن للانتقال بسرعة إلى توقيع اتفاقيات محددة بشأن بناء المصانع وتوسيع الإنتاج لاحقاً”.

تاريخ الاتفاقيات

يذكر أن مصر صادقت في يناير 2025 على الاتفاقية الثنائية مع روسيا لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس، والتي تم توقيعها في عام 2018. وكان من المقرر بدء الأعمال في بناء المنطقة الصناعية في عام 2020، إلا أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تأجيلها.