أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن وزارته توصلت إلى اتفاق مع بنك روسيا المركزي بشأن تشريع استخدام العملات المشفرة في تسويات عقود التجارة الخارجية.
توافق تاريخي
أشار سيلوانوف، خلال جلسة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتوفير بيئة عمل متكافئة لرواد الأعمال، إلى أهمية إضفاء الطابع الشرعي على هذا المجال. وأكد أنه يتطلب صياغة شاملة للتنظيم التشريعي.
إشراف ورقابة
وأوضح الوزير أنه بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية (روسفين مونيتورينغ) والجهات المسؤولة، يمكن ضمان الانتظام في سوق العملات المشفرة. واعتبر هذا التوجه استراتيجية مهمة لفتح آفاق جديدة في مجال المدفوعات وتحرك رؤوس الأموال إلى خارج البلاد.
تعزيز التشريعات
وأفاد سيلوانوف بأن تشريع هذا القطاع يجب أن يتزامن مع تعزيز الوظائف الرقابية للهيئات التنظيمية ضمن نظام قانوني تجريبي، لضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا السياق.