روسيا تحقق رقماً قياسياً في احتياطياتها الأجنبية

أفادت وكالة “بلومبرغ” أن روسيا نجحت في تنفيذ استراتيجية فعالة على مدى السنوات الماضية، أسفرت عن زيادة احتياطياتها الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 650 مليار دولار خلال الشهر الجاري.

ارتفاع الاحتياطيات الذهبية

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن احتياطيات الذهب ارتفعت بنسبة 72%، ما يعادل 96 مليار دولار، منذ مطلع عام 2022. وعلى الرغم من استقرار الكمية الفعلية للذهب في خزائن البنك المركزي الروسي عند حوالي 75 مليون أونصة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا ساهمت في ارتفاع قيمة هذه الاحتياطيات بشكل ملحوظ.

مصير الأصول المجمدة

يظل مصير الأصول الروسية المجمدة في الغرب محل تساؤل، حيث لا يتوانى الاتحاد الأوروبي عن إمكانية استخدام جزء من هذه الأموال لدعم أوكرانيا أو تمويل إعادة الإعمار بعد الحرب. في السياق نفسه، حذرت موسكو من مخاطر مصادرة أموالها، مؤكدةً أنها ستبذل جهودًا لحماية مصالحها.

وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم تستعد روسيا أصولها المجمدة، فإن ارتفاع قيمة الذهب الروسي قد يغطي ثلث الخسائر المحتملة. لكن في حال نجحت جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء النزاع واسترداد الاحتياطيات، ستتمكن روسيا من تعزيز وضعها المالي بشكل غير مسبوق.

الذهب كملاذ آمن

تقول الخبيرة الاقتصادية تاتيانا أورلوفا من “أوكسفورد إيكونوميكس” إن الذهب يعد أقل سيولة من الأصول الاحتياطية التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، فإن الطلب العالمي المرتفع على الذهب قد يسهل على البنك المركزي الروسي بيعه بكميات كبيرة إذا حدثت أزمة في المدفوعات.

استراتيجية التكديس الذهبي

بدأ البنك المركزي الروسي في تكديس الذهب بشكل مكثف منذ فرض العقوبات الغربية في عام 2014 بعد إرجاع القرم إلى قوام روسيا. بين عامي 2014 و2020، زاد البنك المركزي احتياطياته من المعدن النفيس بمقدار 40 مليون أونصة.

مع تضاعف أسعار الذهب منذ ذلك الحين، اقتربت الاحتياطيات الدولية الروسية من مستوى قياسي، وصلت إلى 650 مليار دولار في بداية أبريل الجاري.

روسيا بين كبار الحائزين على الذهب

وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، يحتل البنك المركزي الروسي المرتبة الخامسة عالميًا من بين أكبر البنوك المركزية من حيث احتياطيات الذهب، إذ تصل قيمتها إلى 229 مليار دولار. عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية على قطاعات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك تجميد جزئي لاحتياطيات البنك المركزي، إذ تقدر الأصول المجمدة بنحو 322 مليار دولار.