روسيا تحدد سقف العمالة الأجنبية في البناء بـ50%

تأثير القرار على البناء

قال أنطون غلوشكوف، رئيس “الاتحاد الوطني لشركات البناء”، إن هذا التوجه الجديد قد لا يؤثر بشكل ملحوظ على قطاع البناء حتى عام 2026. وذلك لأن معظم العمالة الأجنبية القادمة من أوزبكستان وطاجيكستان تتمتع بتصاريح عمل ولا تخضع لنظام الحصص.

تحذيرات بشأن التقييد

وحذر غلوشكوف من أن التقييد التدريجي لنسبة العمالة الأجنبية قد يسبب مشكلات قصيرة ومتوسطة الأمد لشركات البناء، خصوصاً في الوظائف منخفضة التأهيل التي يصعب استبدالها محليًا. كما أشار إلى أن النظام الجديد قد يعرقل جهود جذب عمال من دول مثل الهند إذا استمرت الحكومة في تقليص الحصص في السنوات المقبلة.

الإحصاءات الحالية

وفي سياق متصل، أشار غلوشكوف إلى أن نسبة العمالة المهاجرة في قطاع البناء تتراوح حاليًا بين 13% و15%، مما يعني أن الاعتماد على العمالة الأجنبية لا يزال ضروريًا لسد نقص الأيدي العاملة.

استثناءات من الحصص

من جهة أخرى، أوضح أن النظام الجديد لا يشمل 21 منطقة روسية، بما في ذلك جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى مقاطعات بيلغورود وبريانسك وزابوروجيه وكورسك وخيرسون، ومقاطعة لينينغراد ومدينة سان بطرسبورغ، حيث تم إلغاء الحصص المفروضة على العمالة الأجنبية بالكامل.