تتصاعد حدة الجدل السياسي في لبنان حول مصير سلاح “حزب الله”، مع بروز اقتراحات تقضي بتسليم الحزب أسلحته الثقيلة والمتوسطة، والإبقاء على الأسلحة الخفيفة بحجة انتشارها بين قوى أخرى. هذا المقترح قوبل برفض واسع، وسط تحذيرات من خطورة السلاح الخفيف على الأمن الداخلي، واستذكار لأحداث 7 أيار 2008.
السلاح الخفيف: تهديد للدولة
يؤكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميل أن تصنيف السلاح لا يغير من الأمر شيئًا، فالسلاح الخفيف يشكل خطرًا كبيرًا على بناء الدولة. ويشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وتخليص لبنان من أي سلاح خارج إطار الدولة.
موقف القوى السياسية
تتفق غالبية القوى السياسية على ضرورة بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، واحتكارها لحمل السلاح. وتعتبر أن وجود أي ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة أمر غير مقبول، مع المطالبة بتحويل “حزب الله” إلى حزب سياسي مدني.
الدولة تتحمل المسؤولية
تشدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” غادة أيوب على مسؤولية الدولة في تطبيق قرار احتكار السلاح، والكف عن لعب دور الوسيط، معتبرة أن الوقت ليس في صالح لبنان، وأن استمرار الوضع الراهن يهدد استقراره.
مقترح مرفوض جملة وتفصيلا
يعتبر عضو تكتل “الاعتدال الوطني” أحمد الخير أن مقترح الإبقاء على السلاح الخفيف “ولد ميتًا”، مشيرًا إلى أن السلاح الخفيف يستخدم كوسيلة ضغط في الحياة السياسية، وترهيب الناس والتأثير على خياراتهم، وهو أمر مرفوض.
تسليم السلاح للدولة
يطالب الخير “حزب الله” وأي حزب آخر يملك سلاحًا خفيفًا بتسليمه للدولة، والاقتداء بما فعله وليد جنبلاط بتسليم سلاح “الحزب التقدمي الاشتراكي”.
لا للاقتتال الداخلي
يستبعد النائب في كتلة “تحالف التغيير” وضاح الصادق حصول اقتتال داخلي قبل تسليم “حزب الله” لسلاحه، مشيرًا إلى أن الجيش لن يدخل في اشتباك داخلي، وأن التهويل بالحرب الأهلية يهدف إلى تفادي تسليم السلاح.
الرد على الورقة الأميركية
يؤكد الصادق على أهمية الرد اللبناني الرسمي على الورقة الأميركية التي تتحدث عن مراحل لتسليم السلاح، متسائلًا عما إذا كان هناك خيارات أخرى غير التجاوب مع هذه الورقة.
إقفال معسكرات التدريب
يشدد نائب رئيس “التيار الوطني الحر” ناجي حايك على ضرورة تسليم كل السلاح، وإقفال معسكرات التدريب التي تخلق مجتمعات معسكرة، مؤكدًا أن السلاح يجب أن يُسحب من كل القوى والأحزاب التي تمتلك هياكل عسكرية.
لا تفاهمات مع الحزب
ينفي الكاتب السياسي قاسم قصير وجود أي تفاهم على تسليم “حزب الله” سلاحه الثقيل والمتوسط، والإبقاء على السلاح الخفيف، مشيرًا إلى أن الحزب يصر على أن المشكلة هي في “الاحتلال الإسرائيلي”.
مخاطر مستقبلية
يحذر قصير من أنه إذا لم يحصل اتفاق على معالجة ملف السلاح، فإن لبنان سيشهد “مخاطر عسكرية وصراعات داخلية”.
سلاح “الاشتراكي” المسلم
يذكر أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كان قد أعلن تسليم “الحزب التقدمي الاشتراكي” سلاحًا جُمع بعد أحداث 7 أيار، وسلمه بالكامل إلى الدولة اللبنانية.
