رفضت محكمة الاستئناف الأميركية محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تعزز استقلالية البنك المركزي وتوقف مساعي التدخل في قراراته.
استقلالية المركزي
يعد هذا الرفض القضائي الأول من نوعه منذ تأسيس البنك المركزي الأميركي عام 1913، حيث لم يسبق لرئيس أمريكي أن سعى لعزل أحد أعضاء المجلس.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا يسمح لكوك بالبقاء في منصبها، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الهام هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية.
توقعات خفض الفائدة
يتوقع الخبراء أن يقوم المجلس بخفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل الذي يشهد تباطؤًا، وهو ما يجعل استقلالية المجلس وقراراته محط أنظار الأسواق.
وفي سياق متصل، برأت هيئة الضرائب العقارية في آن آربر بولاية ميشيغان، ليزا كوك من أي مخالفات تتعلق بالإعفاءات الضريبية على منزلها الرئيسي في المدينة.
تحقيقات ضريبية
جاء هذا الاستنتاج ردًا على طلب من وكالة “رويترز” بمراجعة سجلات ملكية كوك، مما يعزز موقفها في مواجهة محاولات إزاحتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد جيري ماركي، مسؤول التقييم الضريبي في المدينة، أنه لا يوجد لدى آن آربر أي سبب للاعتقاد بأن كوك انتهكت قوانين الضرائب العقارية.
تأجير مؤقت
أظهرت السجلات أن كوك طلبت إذنًا من سلطات المدينة لتأجير منزلها في ميشيغان لفترات قصيرة، وهو ما أثار بعض التساؤلات.
وأوضح ماركي أن الغياب المؤقت عن المنزل أو تأجيره لفترة وجيزة لا يسقط حق كوك في الحصول على الإعفاء الضريبي في آن آربر، مشيرًا إلى أن “الإقامة في مكان آخر مؤقتًا لا تجعل المالك غير مؤهل للإعفاء”.
اتهامات متبادلة
تأتي هذه التطورات في ظل اتهامات توجهها إدارة ترامب إلى كوك بالضلوع في عمليات احتيال تتعلق برهنين عقاريين على منزلين في آن آربر وأتلانتا.
يقود بيل بولتي، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، هذا التحرك، وشن هجومًا على كوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحال القضية إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقًا في الأمر.