أثارت خطوة تونس بوقف تصدير تمورها إلى السوق المغربية جدلاً واسعًا. حيث انتقد بعض منتجي التمور في المغرب جودة التمور التونسية، زاعمين أن بعضها يعود لأصل جزائري وغير صالح للاستهلاك.
قرار مفاجئ
أعلنت الهيئة المهنية المشتركة للتمور في تونس، في بيان صدر بعد اجتماع لمجلس إدارتها في 10 أكتوبر، عن قرار منع تصدير التمور إلى السوق المغربي، مع السماح بتصديرها إلى جميع الأسواق العالمية الأخرى. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء غير المتوقع.
انتقادات مغربية
ردًا على هذا القرار، اشتد الهجوم من بعض منتجي التمور المغاربة على جودة التمور التونسية. وأفاد عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، لصحيفة “هسبريس” بأن “التمور التونسية ليست سوى تمور معدلة تفتقر للقيمة الغذائية، ويتم تصديرها إلى المغرب على أنها تمور من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك البشري”.
كما أشار عبد السلام ماجد، منتج التمور من زاكورة، إلى أن “بعض التمور المسماة تونسية ليست تونسية الأصل، حيث يقوم المصدرون التونسيون باستيراد التمور من الجزائر، ومعالجتها ثم تصديرها إلى المغرب”.
دعوات للحظر
وطالب أصحاب مزارع التمور المغاربة بفرض حظر دائم على استيراد التمور التونسية، محذرين من أن الاستيراد المكثف يهدد فرص العمل في الواحات المغربية ويعرقل جهود تعزيز المنتجات المحلية. كما شددوا على ضرورة دعم إنشاء وحدات إنتاجية صغيرة في الواحات لتعزيز تنافسية التمور المغربية وحماية المستهلك.
قراءة في الصادرات
كشف المرصد الوطني للفلاحة التونسي، استنادًا إلى بيانات الديوانة، أن صادرات التمور التونسية من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025 بلغت 132,1 ألف طن. وتظل تمور “دقلة النور” الأكثر هيمنة، حيث تشكل 83,6٪ من إجمالي الصادرات، ما يعادل 110,5 ألف طن وعائدات قدرها 784,3 مليون دينار تونسي.
أما تمور “العليق”، فقد سجلت صادراتها 3,7 آلاف طن، بينما تم توزيع 7,1 آلاف طن من التمور المهروسة و10,9 آلاف طن من أصناف أخرى. وقد بلغت القيمة الإجمالية لعائدات التمور التونسية نحو 841 مليون دينار تونسي، بمتوسط سعر قدره 6,37 دنانير للكيلوغرام.
وجهات التصدير
استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات التونسية بنسبة 44,5٪، تلتها الأسواق الإفريقية بنسبة 22,7٪، والأسواق الآسيوية بنسبة 20,4٪، مما يدل على تنوع الأسواق وتوسع الحضور التجاري للتمور التونسية.
كما سجلت صادرات التمور البيولوجية نحو 8,8 آلاف طن بقيمة 72,3 مليون دينار تونسي، أي ما يمثل 6,7٪ من إجمالي الصادرات، مع ألمانيا كأهم سوق بنسبة 31٪.
تؤكد الإحصائيات أن تونس استطاعت الحفاظ على ريادتها العالمية في تصدير التمور، رغم التراجع الطفيف في الحجم، بفضل جودة إنتاجها وتنوع أسواقها، خاصة في مجال التمور البيولوجية ذات القيمة المضافة العالية.