تسارع الشركات العالمية في اتخاذ خطوات للخروج من السوق الصينية مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة في عهد الرئيس ترامب، حيث تعاني من صعوبة التكيف مع السياسات المتغيرة بسرعة أكبر من سلاسل التوريد.
تحديات الرسوم الجمركية
دخلت الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ يوم الأربعاء في معظم البلدان، مما يمنع الشركات من استخدام خيارات التهرب من الضرائب من خلال إعادة توجيه البضائع، ما يعكس ازدياد الضغط على الشركات متعددة الجنسيات.
وأفادت وكالة “أكسيوس” أن الشركات ستعمل على إعادة تكييف مصادرها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية، لكن من الجدير بالذكر أن مجال السياسة التجارية يتغير بسرعة، وهو ما سيؤخر جهود إعادة تصميم سلاسل التوريد المعقدة.
التأثير المتوقع على الأسعار
يشير ذلك إلى أن بعض الزيادات في الأسعار أو تراجع الأرباح سيكون واقعًا مؤكدًا، حتى مع إمكانية تحويل الأنشطة إلى بلدان بضرائب أقل في المستقبل.
ووفقًا لـ “أكسيوس”، يتشابه هذا الوضع مع استراتيجية الشركات خلال المرحلة الأولى من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2019، حيث انتقلت بعض الشركات إلى دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وكمبوديا، مستفيدة من الظروف التجارية الجديدة.
مقارنة بالسياسات السابقة
قبل فترة ترامب، لم تحدث تغييرات سياسية سريعة في المجال التجاري، بل كانت التحولات بطبيعتها تدريجية، وظلت الخلفية التجارية ثابتة لعدة عقود.
في فترته الأولى، كانت التعريفات الجمركية أكثر تخصصًا وأقل عددًا، مما أتاح للشركات وقتًا أكبر للتخطيط والنظر في خيارات الإعفاءات، على عكس السرعة والشمولية التي يتمتع بها تطبيق التعريفات الآن.
مستقبل الاستثمار
تساهم هذه الديناميكيات السريعة في زيادة تردد الشركات في اتخاذ قرارات استثمارية مكلفة على المدى الطويل، على الرغم من تأكيد مسؤولين في إدارة ترامب أن ذلك سيؤدي إلى فوائد اقتصادية في المستقبل.
وعن هذا الأمر، علق بيل رينش، المستشار البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قائلاً للصحفيين إن “الشركات ستبدأ في البحث عن خيارات للتكيف مع التعريفات الجمركية.” وأوضح أن تكلفة وكفاءة العمليات ستتأثر بشكل واضح نتيجة لذلك.
وأشار رينش أيضًا إلى أن المديرين التنفيذيين يجب عليهم الاعتراف بالتحديات المتزايدة في عالم الأعمال، لكنهم قد يجدون فرصًا للتحسين نسبياً ما دامت التعريفات الجمركية هي السائدة.