أثارت المطربة رحمة محسن جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سجل اسمها أعلى نسب البحث عبر غوغل في مصر والعالم العربي، بعد إعلانها عن مخاوفها من تسريب ثمانية مقاطع مخلة لها.
تفاصيل التسريب
بدأت الأحداث بتداول مقطع فيديو مدته 38 ثانية، يعرض لحظات خاصة للمطربة، مما أثار ضجة عارمة. وتشير التقارير إلى أن هذا الفيديو هو الأول ضمن ثمانية مقاطع مسربة توثق لقاءات خاصة جرت خلال فترة ارتباطها برجل أعمال مصري معروف.
كما تكشفت معلومات حول شخص يحتفظ ببقية المقاطع، مستغلاً إياها لابتزاز الفنانة ماليًا، حيث يطالبها بملايين الجنيهات مقابل عدم نشر باقي الفيديوهات.
نفي الطليق
في أول تعليق رسمي له، نفى أحمد فرج، طليق رحمة محسن، أي دور له في تسريب الفيديو أو المقاطع الأخرى، مؤكدًا تعرضه لحملة تشويه منظمة بعد انفصاله عنها منذ عدة أشهر.
وأوضح فرج أن الانفصال حدث بعد أربعة أشهر فقط من الزواج بسبب خلافات كبيرة، مشيرًا إلى أن رحمة تسعى لإلصاق الاتهامات به على الرغم من ابتعاده عن حياتها.
أدلة البراءة
وأضاف أنه تلقى مؤخرًا محاولات من رحمة للتواصل معه وطلب نشر صور قديمة لهما معًا، لكنه رفض، ليتفاجأ لاحقًا باتهامات كاذبة بأنه وراء التسريب.
وأكد أنه يمتلك أحكامًا قضائية تثبت براءته، وهو مستعد لتقديم الأدلة اللازمة للجهات المعنية.
وثيقة الزواج العرفي
في سياق متصل، تم تسريب وثيقة زواج عرفي بين رحمة محسن ورجل الأعمال، مؤرخة لعام 2023، وموقعة في القاهرة بحضور عدد محدود من المقربين.
وذكرت الوثيقة أن الزواج تم بشروط سرية تامة وفقًا لرغبة الزوج، الذي فضل عدم الإعلان عن العلاقة لأسباب شخصية.
تداعيات الفضيحة
تأتي هذه التسريبات في وقت تواصل فيه الساحة الفنية المصرية مواجهة زيادة في الفضائح الرقمية، مما يثير تساؤلات حول خصوصية المشاهير واستغلال العلاقات الخاصة في الابتزاز. كما يسلط الضوء على دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى الخاص بشكل غير منضبط.
وتجري الجهات الأمنية والقضائية في مصر تحقيقات موسعة حول ملابسات التسريب، وسط توقعات بارتكاب جرائم تخترق الخصوصية، أو ابتزاز، أو نشر محتوى إباحي، وهي جرائم تعاقب عليها القوانين المصرية بعقوبات صارمة.