في أول ظهور له بعد تكليف حكومته الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن التوجهات الاستراتيجية لحكومته، مسلطًا الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
التحديات والفرص
أشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس إلى أن فلسفة التعديلات الحكومية تستند إلى خطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويركز هذا الخطاب على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية، بما يضمن استقرار الدولة ونموها.
وأوضح مدبولي أن التوجيه الأساسي للحكومة هو تعزيز النمو الشامل وكبح التضخم، مع الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، متوقعا أن يتم تحسين معدلات التشغيل.
محاور العمل الأساسية
وحدد مدبولي أربع محاور رئيسية ينطلق منها العمل، والتي تضمنت:
- تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية المتوازنة.
- تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم استقرار معدلات النمو.
- ضمان الأمن الغذائي والطاقة لمواجهة تحديات المستقبل.
- تطوير المجتمعات وبناء الإنسان كركيزة للتنمية المستدامة.
التوجيهات الحكومية
كما لفت إلى وجود ثماني توجيهات رئيسية من السيسي للحكومة، تشمل:
- وضع خطة شاملة لكل وزارة مع تحديد المستهدفات وإجراءات التنفيذ.
- تحسين الوضع الاقتصادي وكبح التضخم من خلال المجموعة الاقتصادية.
- خفض الدين العام باستخدام أفكار مدروسة.
- استمرار سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
- رفع مستوى التعليم وتعزيز مخرجاته.
- تحسين خدمات الصحة وتيسير العلاج للمواطنين.
- تعزيز قيم المواطنة والمساواة وتشجيع المشاركة المجتمعية.
- إعطاء أهمية للرأي العام وتعزيز ثقافة الحوار.
الأولويات العاجلة
وشدد مدبولي على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على الملفات الحيوية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، مع التحضير لمبادرة “حياة كريمة” التي تتصدر قائمة أولويات الحكومة.
وتعهد رئيس الوزراء بالإسراع في دمج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، بجانب تأمين تطبيق خطط التأمين الصحي الشامل، حيث تم تكليف وزير الصحة بالتسريع في تنفيذ هذه الخطط.
هذا وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، في حدث شهد تعديل 13 وزيرا، مع بقاء 15 وزيرا في مناصبهم، بالإضافة إلى دمج وإلغاء بعض الوزارات.