أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، في تصريحاته اليوم الجمعة، أن الحكومة عرضت رؤيتها للسلام خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، مشددًا على الرفض القاطع لوجود أي قوات أممية أو أي نوع من الرقابة المفروضة على البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار سياسي مستدام.
ردود الفعل الإيجابية
وأوضح إدريس خلال مؤتمر صحافي في بورتسودان، عقب عودته من الولايات المتحدة، أن معظم ردود الفعل تجاه المبادرة الحكومية للسلام كانت “إيجابية”. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى وقف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل للشعب السوداني.
وأضاف: “نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، فقد فُرضت الحرب علينا”. وحذر من أن أي هدنة لا تتضمن نزع سلاح من سماهم “الميليشيات” ستعقد الأوضاع في ظل الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.
مرجعيات مبادرة السلام
سلط إدريس الضوء على أن مبادرة الحكومة للسلام تعتمد على عدة مرجعيات، تشمل قرارات مجلس الأمن وإعلان منبر جدة الموقع في مايو 2023، بالإضافة إلى الزيارات التي قام بها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إلى مصر وقطر.
وكان رئيس الوزراء قد توجه إلى الولايات المتحدة يوم السبت الماضي للبحث مع مسؤولي الأمم المتحدة في تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الحرب وآفاق السلام في البلاد.
تطورات النزاع المسلح
يذكر أن الحرب بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” قد بدأت في منتصف أبريل 2023، نتيجة صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كانت تهدف إلى إجراء انتخابات تؤدي إلى حكم مدني.
حالياً، تسيطر “قوات الدعم السريع” على إقليم دارفور بالكامل بعد إعلانها السيطرة على مدينة الفاشر، في وقت يواصل فيه الجيش سيطرته على النصف الشرقي من البلاد.