أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم، عن إجراء مراجعة أمنية شاملة ستقوم بها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 15 شخصًا وأدى إلى إصابة العشرات خلال احتفال بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني الأسبوع الماضي.
تفاصيل المراجعة الأمنية
وستقود المراجعة، التي من المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية أبريل، شخصية بارزة سابقة في وكالة المخابرات الأسترالية. وتهدف إلى التأكد من أن الشرطة الاتحادية وأجهزة المخابرات تمتلك “الصلاحيات والهياكل والإجراءات المناسبة لترتيب التعاون من أجل ضمان سلامة الأستراليين”.
الهجوم، الذي يتم وصفه بأنه مستلهم من تنظيم “داعش”، كشف عن نقاط ضعف رئيسية في عمليات تقييم منح تراخيص حيازة الأسلحة وتبادل المعلومات بين الوكالات المختلفة.
رد فعل رئيس الوزراء
قال ألبانيزي في تصريحاته: “العمل الوحشي الذي وقع الأحد الماضي يعكس التطورات السريعة في الوضع الأمني في بلادنا. يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في حالة تأهب كاملة لتلبية هذه التحديات”.
واستدرك قائلاً إن المراجعة تأتي لتعزيز قدرة الأمن على التعامل مع المتغيرات السريعة، مشيرًا إلى أن نتائجها ستُعلن في نهاية الشهر الرابع.
احتجاجات ونداءات للسلام
كما أدان ألبانيزي، في بيانه، الفعاليات المناهضة للهجرة التي تم تنظيمها اليوم في سيدني وملبورن. وأوضح أن هذه المسيرات، التي تهدف إلى نشر الفتنة عقب الهجوم الإرهابي، لا مكان لها في أستراليا.
وأكد أنه يجب على المجتمع عدم المشاركة فيها، حيث شهدت مسيرة سيدني مشاركة حوالي 50 شخصًا فقط بحلول منتصف النهار. كما ذكر رئيس الوزراء أن مراجعة الأجهزة الأمنية ستضمن تحقيق الأمان المطلوب للجمهور.
الوضع الأمني المتغير
تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الأخير، الذي وقع قبل أسبوع، يعكس بيئة أمنية متغيرة في أستراليا. ألبانيزي أكد أن الأجهزة الأمنية ينبغي أن تكون دائمًا جاهزة للتصدي لمثل هذه التحديات المتزايدة.
مع تصاعد التهديدات، يبدو أن مراجعة الصلاحيات والإجراءات الأمنية ستكون خطوة حاسمة لضمان أمن المواطنين الأستراليين. الأمن يبقى على رأس أولويات الحكومة، ويظهر ذلك من خلال الاستجابة السريعة والتدابير المقترحة.