تتجه الحكومة اليابانية نحو إجراء تعديلات جذرية على هيكل رواتب موظفي القطاع العام، وذلك بمبادرة من رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. تهدف هذه المراجعة إلى تقليص المزايا المالية لأعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك رئيسة الوزراء نفسها، خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية.
خفض رواتب الوزراء
من المقرر أن يعقد اجتماع وزاري حاسم يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم بحث تعليق البدلات الإضافية التي يتمتع بها رئيس الوزراء والوزراء. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق مساواة أكبر بين رواتبهم ورواتب أعضاء البرلمان، وفقًا لما ذكرته وكالة “جيجي برس”.
تسعى تاكايشي من خلال هذه المبادرة إلى إبراز التزامها الراسخ بالإصلاح، عبر تنفيذ دعوتها المستمرة لخفض رواتب الوزراء. هذه الخطوة تأتي في سياق المطالبات المتزايدة بتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العامة.
إصلاحات برلمانية شاملة
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوات حزب “نيبون إيشين نو كاي” (حزب الابتكار الياباني)، الشريك الجديد في الائتلاف الحاكم، لإجراء إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تقليص امتيازات أعضاء البرلمان. يعكس هذا التوجه رغبة مشتركة في تعزيز الثقة العامة في المؤسسات الحكومية.
أكدت رئيسة الوزراء في مؤتمرها الصحفي الافتتاحي في تشرين الأول الماضي، عزمها على مراجعة القوانين لضمان عدم تجاوز رواتب أعضاء مجلس الوزراء رواتب المشرعين. يترجم هذا التصريح التزامًا جادًا بتحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد العامة.
مقترحات قانونية جديدة
تدرس الحكومة حاليًا إدراج بند جديد في القانون ينص على عدم منح البدلات الإضافية لرئيس الوزراء والوزراء “في الوقت الحالي”. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق تغيير فوري وملموس في هيكل الرواتب، مع إمكانية مراجعة هذا البند في المستقبل.