أعلنت البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر، ليصل إلى 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 161.23 مليار دولار في يونيو 2025.
زيادة الدين الخارجي
أوضح التقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي أن الدين الخارجي لمصر شهد زيادة قدرها نحو 2.483 مليار دولار خلال فترة ثلاثة أشهر.
كما أفاد التقرير بأن الدين الخارجي طويل الأجل انخفض قليلاً ليبلغ 128.950 مليار دولار، مقارنةً بـ 130.3 مليار دولار في الربع السابق. في المقابل، زاد الدين قصير الأجل بشكل ملحوظ ليصل إلى 34.763 مليار دولار، بعدما كان 30.914 مليار دولار في يونيو 2025.
تفاصيل القطاعات
وفيما يخص القطاعات، سجل الدين الخارجي على الحكومة 80.760 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، منخفضاً من 81.9 مليار دولار في يونيو. بينما ارتفعت مديونية البنوك إلى 23.563 مليار دولار، مقارنة بـ 22.236 مليار دولار. وظلت المديونية على البنك المركزي مستقرة تقريباً عند 37.295 مليار دولار.
يزداد الدين الخارجي لمصر كأحد التحديات الاقتصادية الملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بشكل كبير منذ عام 2016 بسبب تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى وسد العجز في الموازنة العامة.
أسباب الارتفاع
بلغ الدين الخارجي ذروته التاريخية في 2024، ومع ذلك شهد انخفاضًا طفيفًا بفضل استثمارات رئيسية مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات وصفقات مع صندوق النقد الدولي.
تأتي هذه الزيادة في الدين الخارجي في ظل استمرار احتياجات التمويل للمشروعات التنموية الكبرى، بالإضافة إلى تغطية فاتورة الواردات وسداد التزامات الديون السابقة. تسعى الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
توقعات الفترة المقبلة
من المتوقع أن يستمر التركيز على برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وزيادة الاستثمارات الجديدة لتخفيف الضغط على الدين الخارجي. وقد حذر البعض من المخاطر الناتجة عن الارتفاع المستمر في الدين قصير الأجل.