دمشق تسرّع وتيرة الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة منتصف الشهر الجاري، في خطوة تسبق مشاركة الرئيس أحمد الشرع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. العملية الانتخابية تمثل إنجازاً للإجراءات الأساسية للمرحلة الانتقالية، رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد.
تسهيل العملية الانتخابية
اللجنة العليا للانتخابات وقعت مذكرة تفاهم مع خمس منظمات مجتمع مدني لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية للناخبين وأعضاء اللجان الفرعية.
المنظمات تلتزم بتدريب أعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، وتوعية الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت. كما تقدم الخبرة الفنية في حل النزاعات وضمان الشفافية.
تدريب اللجان الفرعية
برنامج تدريبي خاص باللجان الفرعية سينفذ خلال أيام محددة من الشهر الجاري. المنظمات المشاركة تشمل وحدة دعم الاستقرار، ومؤسسة اليوم التالي، ووحدة المجتمعات والوعي المحلي، ومنظمة النهوض بالمجتمع المدني، ورابطة الشبكات السورية.
اللجان الفرعية باشرت مهامها بعد اليمين الدستورية في معظم المحافظات. تأجيل الانتخابات تم في محافظات السويداء والرقة والحسكة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
تحديات أمنية وسياسية
التوترات الأمنية في السويداء ومطالب الانفصال أدت إلى تأجيل الانتخابات هناك. تعثر المفاوضات بين الحكومة و”قوات سوريا الديمقراطية” بشأن تسليم محافظتي دير الزور والرقة يضيف تعقيدات إضافية.
دمشق تواصل إجراءات إتمام العملية الانتخابية وفقاً للقرار رقم 28 لعام 2025. القرار يتضمن التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات المؤقت، ويحدد آليات توزيع الدوائر وتشكيل اللجان وإجراءات الترشح والاقتراع.
توزيع الدوائر الانتخابية
القرار يستند إلى الإعلان الدستوري والمرسوم 143، ويعتمد المناطق الإدارية كدوائر انتخابية. عدد المقاعد لكل دائرة يحدد وفق إحصاء وزارة الإدارة المحلية لعام 2011، مع إمكانية تعديل الأرقام عند الحاجة.
المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات وصف المهمة بأنها “صعبة لكنها تاريخية”. اللجنة تواجه جدلاً حول حصص تمثيل المناطق في المجلس، رغم زيادة عدد المقاعد إلى 210.
انتقادات لآلية التوزيع
ناشطون مدنيون ينتقدون توزيع المقاعد بسبب غياب إحصاءات حديثة للتجمعات السكنية. الاعتماد على إحصائيات عام 2011 يثير مخاوف بشأن تمثيل سكان الريف بشكل عادل.
التعليمات التنفيذية تنص على إجراء الاقتراع خلال يوم واحد، والسماح لوسائل الإعلام بدخول المراكز بموافقة رئيس اللجنة. عملية الفرز ستتم علناً بعد إغلاق الصناديق.
إجراءات ما بعد الانتخابات
في حال تساوي الأصوات، ستعاد الانتخابات بين المرشحين المتنافسين. الطعون في النتائج يمكن تقديمها خلال ثلاثة أيام، على أن يتم البت فيها خلال خمسة أيام.
بعد إعلان النتائج النهائية، سيصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس الشعب إلى جانب الأعضاء المعينين من قبل الرئيس. المجلس يعقد أولى جلساته برئاسة العضو الأكبر سناً.
خطوات المرحلة الانتقالية
بعد توليه السلطة، أعلن الرئيس الشرع عن خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، بما في ذلك عقد مؤتمر للحوار الوطني وإصدار إعلان دستوري. تم حل مجلس الشعب وتشكيل حكومة انتقالية.
في يونيو الماضي، تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. في أغسطس، صدر مرسوم بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، والذي حدد شروط العملية الانتخابية.
زيارة للجمعية العامة
الانتخابات التشريعية تتزامن مع زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. سيكون أول رئيس سوري يشارك في أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى.
الإدارة الأميركية ألغت تصنيف “هيئة تحرير الشام” من قوائم “المنظمات الإرهابية الأجنبية”. الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن إلى تعديل العقوبات على سوريا، بما في ذلك النظر في رفع العقوبات عن الرئيس الشرع.
وزير الخارجية السوري تحدث أمام مجلس الأمن في إبريل الماضي، بعد رفع علم بلاده الجديد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.