رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، بإعلان بريطانيا تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً.
خطوة بناءة
وأشارت الوزارة، في بيان رسمي، إلى أن هذا القرار البريطاني يعدّ خطوة بناءة نحو تطبيع العلاقات الدولية، كما يعكس دعماً لاحتياجات الشعب السوري. كما أن هذه الخطوة ستتيح لسوريا البدء بإجراء إصلاحات مهمة في القطاعات العامة والخدمات الأمنية، واستقطاب الاستثمارات الضرورية.
وأكدت وزارة الخارجية السورية استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.
دعم للقطاع المالي
وفي حديثها، أعلنت بريطانيا أنها ستعزز جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات، من أجل تشجيع الاستثمارات في مجالات متعددة، من بينها القطاع المالي وإنتاج الطاقة.
كما ألغت بريطانيا تجميد الأموال عن وزارتَي الدفاع والداخلية وعدد من وكالات المخابرات السورية التي كانت مفرَضة خلال فترة حكم بشار الأسد.
تغيير في النهج الغربي
يأتي هذا التغيير في سياسة الغرب تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات المعارضة المدعومة من «هيئة تحرير الشام» بالنظام السوري في ديسمبر الماضي، بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاماً.
وأشار هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، في بيان صحفي، إلى أن الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، وأن استقرار سوريا سيكون في مصلحة بريطانيا الوطنية.
رفع تجميد الأصول
وفقاً لمذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت، فقد تم رفع تجميد الأصول عن 12 كياناً في سوريا، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن تعديلات قانون العقوبات ستسمح بمحاكمة بشار الأسد وأعوانه على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمهم.
التزام بريطانيا
أكدت وزارة الخارجية البريطانية التزامها تجاه الانتقال السياسي الشامل في سوريا، من خلال إجراءات تشمل حماية حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية بشكل آمن، فضلاً عن اتخاذ خطوات لمكافحة الإرهاب.
وأضافت الوزارة أنها ستواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان التزامها بالالتزامات السابقة.
