دمشق تبحث تعزيز العدالة الانتقالية مع وفد أممي

spot_img

ناقش رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، سُبل تعزيز التعاون وتسريع خطوات العدالة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء في مقر الهيئة بدمشق.

تحديات العدالة الانتقالية

تناول اللقاء التحديات التي تعترض مسار العدالة الانتقالية، وكان من بين أبرزها الحاجة الملحة لإصدار قانون خاص بالعدالة الانتقالية في سوريا. كما تم التأكيد على ضرورة وضع آليات للتعامل مع انتهاكات النظام السابق، مع التأكيد على أهمية عدم التمييز بين الضحايا وحماية خصوصية الشهود.

ومن جهتها، أكدت اللجنة امتلاكها توثيقاً وأدلة منذ عام 2011 لدعم جهود الهيئة، مشددة على الحاجة الماسة لدى الشارع السوري لرؤية العدالة وتحقيق المساءلة.

لقاء وزير الداخلية

في نفس السياق، استقبل وزير الداخلية أنس خطاب، وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة لحقوق الإنسان برئاسة المفوضتين منية عمار وفيونوالاني أولين، بحضور العميد سامر الحسين مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان. تم خلال اللقاء مناقشة مخرجات وتوصيات اللجنة في ملفات حقوق الإنسان.

وأكد الوزير التزام الوزارة بالتفاعل مع هذه التوصيات ودراستها بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية. كما تم الإشارة إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

جهود سابقة لدعم العدالة

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كان قد بحث في 24 فبراير الماضي مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، سُبل دعم مسار العدالة في سوريا، حيث أكدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم هذا المسار.

عودة الموظفين المفصولين

على صعيد متصل، أقدمت الحكومة السورية على إعادة فتح باب العودة للموظفين الذين تم فصلهم خلال فترة الثورة، في خطوة تُبرز حرص الدولة على استعادة حقوق مواطنيها وتشير إلى بوادر الانفتاح والإصلاح ضمن إطار العدالة الانتقالية.

وفي هذا السياق، أكد يوسف قاسم، رئيس اللجنة الفرعية لمراجعة ملفات المفصولين الثوريين، لشبكة «سانا» الإخبارية، أن اللجنة تعمل على مراجعة ملفات هؤلاء المفصولين، والتحقق من استكمال المستندات المطلوبة، تمهيداً لرفعها عبر الرابط المخصص، ليكون القرار النهائي بإعادتهم من اختصاص الأمانة العامة للجمهورية.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك