دعوى قضائية لإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب المصرية

دعوى لإلغاء نتائج الانتخابات

قام أحد المحامين من محكمة النقض بتقديم الدعوى، حيث أشار إلى وجود مخالفات وانتهاكات جسيمة شابت العملية الانتخابية.

وصف المحامي المصري ما حدث خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للعام 2025 بأنه يتضمن مخالفات واضحة ضد القانون والدستور المصري.

تفاصيل الانتخابات

أجريت انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025 على مرحلتين: الأولى في 10 و11 نوفمبر، والثانية في 24 و25 نوفمبر، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وفق قانون الانتخابات رقم 46 لسنة 2013 المعدل.

في المرحلة الأولى، أُلغيت نتائج 19 دائرة من أصل 113 بسبب “خروقات مؤثرة”، بينما شملت المرحلة الثانية 118 دائرة داخل 13 محافظة.

شكاوى انتخابية متعددة

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية في 527 لجنة فرعية عبر 13 محافظة.

وأكد أن الهيئة تلقت 117 شكوى من خلال الخط الساخن، بالإضافة إلى 46 شكوى من رؤساء وممثلي الأحزاب عبر الواتساب، تضمنت واقعة رشوة واحدة، و22 شكوى بشأن توجيه ناخبين، وطلبين لتجميع ناخبين (تصويت جماعي)، و10 شكاوى عن ازدحام وتكدس.