دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري، مما يفتح المجال لتعديل قانون البلديات الأمر الذي يمكن أن يضمن اعتماد اللوائح المقفلة في المدن الكبرى، مع المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية بيروت ويمثل الطوائف بشكل صحيح في البلدات المختلطة. يأتي هذا من دون أن يتسبب التعديل في تأجيل الانتخابات البلدية، التي تبدأ مرحلتها الأولى في محافظة جبل لبنان في الرابع من مايو المقبل.
انعقاد الجلسة التشريعية
تأتي دعوة الرئيس بري بعد ترؤسه لاجتماع هيئة مكتب المجلس، حيث توقع البعض انعاقد الجلسة يوم الخميس المقبل. قرار تعديل قانون الانتخابات البلدية سيعود للهيئة العامة في ظل اقتراحات القوانين المقدمة من عدد من النواب، والتي تحمل صفة المعجل المكرر نظرًا لضيق الوقت.
يكتنف التعديل قانون البلديات تساؤلات حول إمكانية تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة بحجة إفساح المجال لتسجيل اللوائح المقفلة لدى وزارة الداخلية. من المتوقع أن تُترك للنواب حرية تحديد البلديات المشمولة باللوائح المقفلة. وأكدت مصادر نيابية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الرئيس بري لن يقف عائقًا أمام تعديل القانون، مؤكدًا أهمية التوافق للحفاظ على التوازن الطائفي، خاصة في بيروت، ومنع أي محاولة لتقسيم المدينة إلى دائرتين.
تمسك بالموعد المحدد
وأوضحت المصادر أن الرئيس بري مصمم على إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، ولا يدعم ترحيلها إلى الخريف المقبل. وهو من advocates for an extensive Beirut alliance to safeguard the representation in its municipal council، الذي يتكون من 24 عضوًا. كما يحث المواطنين على الكثافة في الاقتراع، عقب قرار “تيار المستقبل” بعدم المشاركة في الانتخابات.
وفي حين يفضل الثنائي الشيعي التريث في اتخاذ قرارات تحالفه، فإنه لن ينحاز لأي طرف سياسي حتى يضمن تحقيق المناصفة بشكل فعلي. وقد ساهم ذلك في توضيح موقفه المحايد بين الأطراف السياسية المختلفة.
الأحزاب المسيحية وتوحيد الموقف
على الجانب الآخر، تعمل الأحزاب المسيحية في الشطر الشرقي من بيروت على توحيد موقفها لدعم المرشحين للانضمام إلى اللائحة التوافقية، مع وضع الجوانب السياسية للخلاف جانبًا، خاصة بين حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب”. كذلك يتواصل “التيار الوطني الحر” مع بعض الأطراف في الشطر الغربي، بينما تتصدر الأحزاب الأرمنية، مثل “الطاشناق”، الدعوة لإقامة توافق.
أما في الشطر الغربي من بيروت، فقد أشارت الاتصالات إلى عدم تحقيق التوافق المطلوب مع الشريك المسيحي، مما ينذر بوجود عدد كبير من اللوائح نتيجة المنافسة الحادة. يضم هذا المنافسة أشخاصاً يقدمون أنفسهم كناخبين الأقوى، مما مؤشر إلى أن التفاهم بين الطائفة السنية التي تعد القوة الناخبة الأهم قد يتعثر.
الوضع في طرابلس
بالنسبة لمدينة طرابلس، يسعى نوابها بالتعاون مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى تشكيل لائحة توافقية تتمتع بأوسع تمثيل سياسي وعائلي في مجلسها البلدي. وفي حين يعبر النواب عن دعمهم لهذه اللائحة لتفادي الدخول في اختبار أحجامهم قبل الانتخابات النيابية في ربيع 2026، تبدو الحظوظ في ارتفاع تدريجي.
تجري الاتصالات بشأن اللائحة التوافقية تحت إشراف النائب إيهاب مطر، مع التركيز على تضمين الحضور النسوي. ومع أن الاتصالات لم تسفر بعد عن نتائج نهائية، فإن توقّعات تحسن حظوظ اللائحة تظل قائمة، خاصة مع استمرار التواصل مع النائب السابق رامي فنج الذي كان قد فاز في الانتخابات الأخيرة.
