تقدّم المحامي هاني سامح اليوم بطلب التماس إلى مجلس النواب المصري، يطالب فيه بإلغاء عبارة “الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية”، في خطوة تهدف إلى تعزيز حرية الإبداع في المجتمع.
المواد الدستورية
استند سامح في طلبه إلى عدد من المواد الدستورية والقانونية، مؤكداً ضرورة مراجعة تلك المنضومة. من بين المواد المذكورة، المادة 95 من الدستور، التي تؤكد أن العقوبة يجب أن تكون شخصية، ولا يمكن أن تكون هناك جريمة أو عقوبة بدون نص قانوني واضح.
كما أشار إلى المادة 67 التي تكفل الحرية في الإبداع بجميع أشكاله، مشددةً على أنه لا يجوز فرض قيود إلا في حالات معينة، مثل التحريض على العنف أو الكراهية.
أثر الغموض القانوني
أوضح سامح أن العقوبة بحبس المبدعين في جرائم تتعلق بالمنتجات الفنية يجب أن تُطبق فقط في ثلاث حالات استثنائية، وخلص إلى أن عبارة “القيم الأسرية” قد تكون فضفاضة ولا تستند إلى معايير قانونية صارمة.
وأشار إلى أن القيم الحديثة في مصر تشكلت عبر مؤسسات ثقافية وطنية مثل السينما والمسرح، والتي ساهمت في تشكيل هوية مصر المتنوعة والمتحضرة، مما عزز الاقتصاد الإبداعي وجذب السياحة.
تأثيرات سلبية على الإبداع
أكد الطلب أن الغموض في صياغة التجريم قد يؤدي إلى ما يُعرف بالأثر المجمّد، ما يدفع المبدعين وصنّاع المحتوى إلى الهجرة الرقمية أو تجميد إنتاجهم تجنبًا للاتهامات. هذا الأمر من شأنه أن يؤثر سلبًا على قطاعي الإبداع والسياحة في البلاد.
ودعا الطلب إلى إلغاء العبارة المُتنازع عليها واستبدالها بصياغات دقيقة تحدد الأفعال المخالفة بشكل جلي، مثل التحريض على العنف، خطاب الكراهية، انتهاك الخصوصية، واستغلال القُصّر.
دعوة للتوازن الحقوقي
كما شدد المحامي على ضرورة الالتزام بعدم فرض عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المرتبطة بالمنتجات الفنية، خارج الاستثناءات التي ينص عليها الدستور.
في ختام المذكرة، أكّد سامح أن القيم في دولة القانون ليست شعارات، بل منظومة اجتماعية حيوية تُشكل عبر الحوار المجتمعي والمؤسسات الثقافية، محذرًا من أن الاقتصار على نصوص جنائية فضفاضة يهدد مدنية الدولة ويُعزز ثقافة “الحسبة”.