في تحرك دبلوماسي مكثف، اتفقت السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة على ضرورة إنهاء الصراع الدائر في السودان، معتبرين إياه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وتهديدًا للأمن الإقليمي.
لا حل عسكريا
أكد الوزراء، في بيان مشترك عقب مشاورات مكثفة في واشنطن، أن الحل العسكري للأزمة السودانية “غير مجدٍ”، وأن استمرار الوضع الراهن يزيد المعاناة ويعرض أمن المنطقة لمخاطر جمة.
شدد البيان على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره شعبه من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، بعيدًا عن سيطرة الأطراف المتحاربة، مع رفض أي تدخل من جماعات متطرفة.
مبادئ مشتركة
حدد الوزراء خمسة مبادئ رئيسية لإنهاء النزاع في السودان، تشمل الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه، والتأكيد على عدم وجود حل عسكري.
تتضمن المبادئ الدعوة إلى وقف فوري للهجمات الجوية والبرية العشوائية، وحماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع أنحاء السودان.
هدنة إنسانية
دعا الوزراء إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، كخطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار، تمهيدًا لعملية انتقالية تقود إلى تشكيل حكومة مدنية خلال تسعة أشهر.
أكد البيان على ضرورة وقف الدعم العسكري الخارجي الذي يؤجج النزاع ويطيل أمده، مشدداً على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
تسوية سياسية شاملة
جدد الوزراء التزامهم بدعم تسوية سياسية شاملة تشمل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
اتفق الوزراء على منع الأطراف المحلية والإقليمية من استغلال النزاع لفرض أجندات مزعزعة للاستقرار، والتصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
أمن البحر الأحمر
أكد الوزراء على أهمية تأمين البحر الأحمر، ومعالجة الظروف التي تسمح بانتشار الجماعات المتطرفة، مشددين على ضرورة دعم مسارات الحوار المختلفة.
عبر الوزراء عن دعمهم لمسار جدة الذي تقوده السعودية وأمريكا، وكذلك جهود مصر في استضافة القوى المدنية والسياسية السودانية في القاهرة في تموز 2024.
متابعة التنفيذ
اتفق الوزراء على مواصلة المشاورات والاجتماعات، بما في ذلك اللقاء الوزاري الرباعي المزمع عقده في أيلول 2025، لمتابعة تنفيذ الجدول الزمني المقترح.
يهدف هذا التحرك الدبلوماسي إلى تحقيق انتقال سياسي شامل ومستقر في السودان، وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تهدد استقرار المنطقة.