دعا **مجلس السلم والأمن الأفريقي**، يوم الخميس، إلى هدنة إنسانية فورية في السودان تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي تم فيه رفض طلب وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، بشأن رفع تعليق عضوية السودان في **الاتحاد الأفريقي**.
التعليق على العضوية
خلال الجلسة التشاورية التي عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أوضح سالم أن القرار الذي اتخذه **الاتحاد الأفريقي** بتعليق عضوية السودان قد وُصِف بأنه متعجل. ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لاستكمال الانتقال السياسي في السودان، بدلاً من إقصائه عن المنظومة الأفريقية.
وأكد وزير الخارجية السوداني، أن الجيش يخطط لاستعادة السيطرة على كافة أنحاء البلاد، مرحباً في الوقت ذاته بتأكيد **مجلس السلم والأمن الأفريقي** على عدم شرعية أي كيانات موازية، مما يستوجب وقفاً فورياً لإطلاق النار، مع رفض التدخلات الخارجية التي تُفاقم النزاع.
ضرورة السلام
شدد المجلس على أن الحل العسكري للنزاع ليس مجدياً، داعياً إلى أهمية الوصول إلى تسوية سلمية للصراع في السودان. أشار المجلس إلى ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد ومنع تمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي.
ترأس الجلسة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمشاركة نظرائه من دول: تنزانيا وسيراليون ونيجيريا وإثيوبيا وأنغولا وبوتسوانا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية والكاميرون وإسواتيني.
رفض فك التجميد
أكد تحالف **صمود**، بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، أن **مجلس السلم والأمن الأفريقي** رفض بأغلبية ساحقة مقترح فك تجميد عضوية السودان في **الاتحاد الأفريقي**.
ورحب التحالف، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على **فيسبوك**، برفض القادة الأفارقة أي تراجع عن قرار **الاتحاد الأفريقي** المتعلق بتعليق عضوية السودان بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021. ونوّه البيان إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ هدنة إنسانية فورية، مع أهمية الوصول إلى حل سياسي توافقي بقيادة سودانية.
استعداد للسلام
سلط تحالف **صمود** الضوء على أهمية المحافظة على حيادية **الاتحاد الأفريقي** وعدم تبني أي مبادرات أحادية من شأنها تأجيج النزاع وزيادة حدة الاستقطاب الداخلي.
كما أكد التحالف استعداده للانخراط في الجهود الأفريقية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في السودان، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين.
يُذكر أن **الاتحاد الأفريقي** كان قد علق عضوية السودان في أكتوبر 2021، بشروط تتطلب استعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.
أهمية العودة إلى النظام الدستوري
من جهة أخرى، اعتبر حزب **الأمة للإصلاح**، الذي يقوده مبارك الفاضل، أن بيان **مجلس السلم والأمن الأفريقي** يُعَد تطوراً مهماً نحو معالجة الأزمة الوطنية، مع التأكيد على أهمية العودة إلى النظام الدستوري من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأوضح الحزب في بيان له أن دعوة المجلس إلى هدنة إنسانية تمثّل أولوية وطنية عاجلة، حيث لا يمكن إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بوجود الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية.