طالبت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء وضرورة سن تشريعات لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية–الإسرائيلية.
اجتماع عاجل لبحث تهريب الأسلحة
دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، خلال ظهورها الإعلامي في إذاعة Radio Darom، إلى ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمواجهة التهديدات الأمنية على الحدود المصرية وقطاع غزة. أكدت ستروك، التي تنتمي إلى حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، أن الوضع يتطلب تكاتف الجهود الأمنية بدلاً من ردود الفعل قصيرة الأجل.
وشددت على أهمية عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لتقديم تقرير منظم وتحديد تعليمات واضحة، معلنة عن ضرورة تضافر جهود الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة ومكتب النائب العام للحد من ظاهرة تهريب الأسلحة.
دعوة لتغيير الاستراتيجية الأمنية
أوضحت ستروك أن جوهر المشكلة ليس في تنفيذ استجابة فورية، بل في غياب الإدارة المنهجية للأوضاع. قالت: “علينا أن نعمل بطريقة استراتيجية، فنحن نمتلك قوات قادرة ويجب أن تستعمل كمجموعة موحدة.”
وكشفت أيضاً عن تقديمها ورقة عمل سابقة إلى وزير الدفاع بشأن معالجة السبب الجذري للمشكلة، محذرة من عدم وجود صورة واضحة للوضع حتى اللحظة.
تهديدات جديدة ومقترحات تشريعية
أعربت الوزيرة عن قلقها من ارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة، قائلة: “يوجد طريق سريع للأسلحة يمر عبر الأجواء فوقنا ليلاً.” ودعت إلى إقرار تشريعات تحدد قواعد واضحة للتشغيل، مشددة على ضرورة تصنيف الطائرات المسيرة تهديداً أمنياً وليس جريمة عادية.
واقترحت تعزيز الأدوات القانونية لاستهداف الطائرات المسيرة المسلحة، بدلاً من العقوبات السطحية مثل السجن أو الغرامات التي لا تعالج المشكلة بفعالية.
تحذيرات من التدخل الخارجي
عبرت ستروك عن رفضها ربط حرية عمل إسرائيل في قطاع غزة بأي قوى خارجية مثل تركيا أو قطر أو مصر، قائلة: “لن أقبل بأي تدخل خارجي.” وأكدت أن الأهداف الاستراتيجية لضمان أمن البلاد تعتمد على القوة الذاتية وليس على الدعم الخارجي.
كما طالبت بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي المصغر لتلقي تقارير دقيقة حول حرية العمل العملياتي للجيش الإسرائيلي في غزة وتوضيح الحدود المسموح بها للإجراءات.
نظرة شاملة على الأمن
أوضحت ستروك أنها دعمت الاتفاق الحالي “أملاً في استعادة الحياة”، لكنها شددت على أهمية مناقشة تفاصيل التنفيذ لمنع الفوضى، إذ من الضروري تنسيق الأعمال بشكل كامل.
اختتمت بالتحذير من التعامل مع القضايا الأمنية كأحداث عشوائية، داعية إلى إدارة الوضع بطرق منهجية وقانونية لتحقيق الأهداف الأمنية المحددة.