دعوة برلمانية مصرية لإعدام المعتدين على الأطفال

مطالب بتشديد العقوبات

شهد المجتمع المصري مؤخراً قضايا مروعة تتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، سواء في المدارس أو خارجها. وقد دفعت هذه الحوادث المأساوية السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة، إذ صدر حكم رادع في إحدى القضايا، ما أدى إلى نقاش مجتمعي حول ضرورة تشديد الأحكام القضائية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

وفي تصريحات له عبر وسائل الإعلام، أشار بكري إلى أهمية اتخاذ “وقفة” جادة بعد تكرار هذه الجرائم، موضحاً أن بعض الوقائع قد تحتوي على مبالغة، إلا أن الظروف المحيطة تستدعي وجود ردع صارم.

إجراءات عاجلة ومنشورات من النيابة العامة

وأكد بكري أن هناك حاجة ماسة إلى ردع مثل هذه الأفعال، مطالبًا بإصدار قانون ينص على الإعدام لكل من يرتكبها. وحذر من خطورة تحول هذه القضايا الإنسانية إلى “تريندات” تهدف إلى تشويه صورة المجتمع وإثارة الخوف في البيوت.

ومنذ أسابيع، اهتزت مصر إثر ثلاث قضايا مروعة، أبرزها اعتداء عمال في مدرسة دولية خاصة بالقاهرة على تلاميذ في مرحلة رياض الأطفال. كما تم القبض على “جنايني” في مدرسة بالإسكندرية استغل الأطفال، وصدر قرار بتحويل أوراقه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه خلال 10 أيام فقط.

حماية الأطفال وحقوقهم

وفي المنصورة، ألقي القبض على مدرب كرة بعدما استغل الأطفال في أكاديميته لممارسة أفعال غير أخلاقية وتوثيقه لجرائمه لبيع المقاطع المصورة عبر الإنترنت.

يوم الثلاثاء، أكدت النيابة العامة المصرية أن مباشرة التحقيقات وإصدار الحكم بالإعدام في قضية الإسكندرية لم يستغرق سوى عشرة أيام، موضحة أن ذلك يمثل رسالة واضحة لمن يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأكدت النيابة التزامها بحماية الأطفال وحقوقهم، بالإضافة إلى تحقيق موازٍ لتحديد المسؤول عن أي تقصير في الرقابة داخل المدرسة، مما قد يعرض الأطفال للخطر.