تفاقم العنف في غرب النيجر، حيث أودت هجمات تنظيم “داعش – ولاية الساحل” بحياة ما يزيد على 127 شخصًا منذ مطلع مارس الماضي. هذا التصعيد، الذي وثقته “هيومن رايتس ووتش”، يشير إلى تدهور الوضع الأمني وعجز السلطات عن حماية المدنيين.
تصاعد هجمات داعش
كشف تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن تفاصيل مقلقة حول هجمات التنظيم في منطقة تيلابيري، القريبة من حدود بوركينا فاسو ومالي. وتعد هذه المنطقة مركزًا للجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.
أكد شهود عيان أن منفذي الهجمات هم عناصر من “داعش – ولاية الساحل”، استنادًا إلى زيهم وتهديداتهم المسبقة. وأشار التقرير إلى تقاعس جيش النيجر عن الاستجابة لتحذيرات الهجمات وتجاهل طلبات الحماية من السكان المحليين.
تحديات أمنية مستمرة
لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة أو المتحدث العسكري حول هذه الاتهامات. وتؤكد “رويترز” أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل تقرير “هيومن رايتس ووتش”.
يشير المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الذي استولى على السلطة في انقلاب 2023، إلى استمرار انعدام الأمن كمبرر للإطاحة بالحكومة السابقة. ومع ذلك، أظهر تحليل للبيانات أن الوضع الأمني كان يتحسن قبل الانقلاب بفضل جهود الحكومة والمساعدة من القوات الفرنسية والأمريكية.
جرائم حرب محتملة
تسلط الهجمات في تيلابيري الضوء على التهديد المتزايد الذي تمثله الجماعات المتطرفة، في وقت تنأى فيه حكومات غرب أفريقيا بنفسها عن حلفائها العسكريين الغربيين السابقين.
دعت “هيومن رايتس ووتش” حكومة النيجر إلى التحقيق في الانتهاكات التي وصفتها بأنها “جرائم حرب” واضحة، ومحاسبة مرتكبيها. وأشارت المنظمة إلى أن وزير العدل في النيجر لم يرد على أسئلتها بشأن نتائج التقرير.