على خلفية قرارات حكومية مرتبطة بملف حصر السلاح، تجدد الجدل في لبنان حول “ميثاقية” جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً مع انسحاب وزراء الثنائي الشيعي عند طرح هذا الملف.
## انسحابات وتصعيد
انسحب وزراء “حزب الله” وحركة “أمل” من جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في 5 و7 أغسطس و5 سبتمبر، احتجاجاً على مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، معتبرين أن أي قرار متعلق بهذا الأمر “باطل”.
ويرفع “حزب الله” شعار “عدم الميثاقية”، معتبراً القرارات المرتبطة بحصرية السلاح “غير موجودة”، وهو ما أكده الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، معتبراً أن “قرار تجريد المقاومة من سلاحها غير ميثاقي”.
## مفهوم الميثاقية
الميثاقية في لبنان مفهوم سياسي دستوري يعود إلى الميثاق الوطني عام 1943، وهو اتفاق غير مكتوب بين المسلمين والمسيحيين أرسى قاعدة الشراكة الوطنية بعد الاستقلال.
وتعني الميثاقية أن أي قرار أو سلطة أو مؤسسة لا يمكن أن تكون شرعية أو مستقرة إذا استثنت أو همّشت مكوناً أساسياً من المكونات الطائفية والسياسية للبلد.
لطالما استخدمت القوى اللبنانية “سلاح الميثاقية” عند تعذر المواجهة السياسية، وقد لجأت معظم المكونات الطائفية لهذا السلاح في العمل الحكومي والنيابي.
## ميثاقية التمثيل العادل
الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك يشدد على أن “الميثاقية التي يلحظها الدستور اللبناني هي الميثاقية المسيحية – المسلمة التي أُقرت عام 1943”.
ويضيف مالك أن “عندما تتشكل الحكومة بطريقة عادلة ووازنة وتمثل فيها الطوائف كافة تكون الحكومة مكتملة الأركان وصاحبة ميثاقية، ولا يمكن الطعن بميثاقيتها على الإطلاق”.
ويوضح مالك أن المادة 65 من الدستور تنص على انعقاد جلسات مجلس الوزراء بحضور ثلثي الوزراء، وهو ما يؤمن حضور جميع الأطراف، كما تنص على اتخاذ 14 قراراً بغالبية الثلثين.
## غياب النص الدستوري
الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين يرى أن “مفهوم الميثاقية لحظه الدستور بشكل واضح عند تناوله تأليف الحكومة لجهة تمثيل الطوائف بصورة عادلة”.
ويلفت يمين إلى أن “العرف الدستوري وزّع بين الطوائف المواقع الرئاسية… أما فيما يتعلق باتخاذ القرارات في حال غياب طائفة بكاملها عن مجلس النواب أو مجلس الوزراء، فليس من نص دستوري صريح عالج هذه المسألة”.
ويوضح يمين أن “التعامل والعرف جرى على الأخذ في الاعتبار مشاركة ممثلي الطوائف في اجتماعات الحكومة أو مجلس النواب”.
ويختتم يمين أن القرارات المتخذة في غياب مكون أساسي “ضعيفة من حيث الميثاقية”، لكن “لا يمكن الطعن بهذه القرارات أمام مرجع قضائي بوصفها تدخلاً بما يُعرف بالأعمال الحكومية”.